الجزائر بحاجة للاستثمار في البُعد الروحي والتربوي للجمعيات الدينية

معلنا عن تعديل القانون الذي ينظمها قريبا.. عيسى بلخضر:

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية، عيسى بلخضر، أمس، أن الجزائر بحاجة إلى الاستثمار في الميراث الروحي والاجتماعي والتربوي للمؤسسات الدينية بصفتها مصدر قوة.
وأوضح بلخضر لدى مشاركته في منتدى يومية "الحوار"، أن الجمعيات الدينية هي فضاءات كرست القيم الدينية في المجتمع الجزائري وهي متعددة الأدوار، "ولهذا وجب الاستثمار في ميراثها الروحي والتربوي وإعادة الاعتبار لهذا الرصيد بصفتها منبع قوة".
كما ذكر المستشار بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يرى أن المؤسسات الدينية مثل المسجد والزوايا والمدارس القرآنية هي "رافد مهم وركن أساسي في بناء الجزائر الجديدة". ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تعميم النماذج الإيجابية والمفيدة التي توارثها الجزائريون عن أجدادهم في تسيير شؤونهم الاجتماعية والدينية، في إشارة منه إلى "تاجمعت" بمنطقة القبائل و«العزابة" بمنطقة ميزاب بالجنوب الجزائري وغيرها من الأنظمة التي استطاعت على ضوئها الجماعات التأسيس لحياة اجتماعية واقتصادية ودينية وتربوية.
وفي حديثه عن المؤسسة المسجدية ودورها المرجعي، أوضح المتحدث أن هناك مشروع قانون تنظيم الجمعيات الدينية مطروح على الحكومة سيعدل قانون 2012 "الذي لم يكن صريحا بخصوص مهام وخصائص الجمعيات الدينية". وأشار إلى أن هذا القانون سيساهم في تحسين دور المساجد وتمكينها من أداء أدوارها الاجتماعية والتربوية الروحية وكذا التوجيه المسجدي "بدل الاكتفاء بالخطاب المسجدي التقليدي". وعن دور الزوايا، تحدث المستشار عن وجود خطة يتم العمل عليها حاليا "تقوم بعملية إحصاء وتفقد الزوايا والوقوف على الفروع التي تملكها بعض منها خارج الوطن، بهدف دعمها وتنظيمها واستغلال هذا الامتداد لصالح البلاد والعباد". وكشف في ذات السياق، عن التحضير لملتقى وطني حول الجمعيات الدينية يخصص لدراسة البرامج المطبقة في المدارس القرآنية واقتراح بدائل لتحقيق تجانس في المناهج المطبقة وكذا توحيد الشهادات، علاوة عن تسليط الضوء على دور المرأة في الجمعيات الدينية. كما أكد مستشار رئيس الجمهورية أن مهمته تقتضي منه "الوقوف إلى جانب الفاعلين في الميدان وفق ما يقتضيه القانون الجزائري وتقديم تصور عملي لعمل الأئمة والجمعيات الدينية وفق المتطلبات الحديثة للحياة، مع الحرص على أن يكون عمل هذه الأخيرة ضمن احترام الخط الوطني والديني الذي يخدم الجزائر والمجتمع".