طريقة الاقتراع الجديدة تمنع التزوير وتوجيه خيار الناخب

اعتبرها قفزة تكرّس التغيير الجذري بالطرق السلمية.. بلحيمر:

❊ جميع محاولات استهداف الصرح المؤسساتي للبلاد تم إحباطها
❊ المجلس الوطني للصحافة سيُعنى بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات المهنة
اعتبر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، طريقة الاقتراع الجديدة التي كرستها مراجعة قانون الانتخابات، "قفزة وتغييرا جذريا، لا يمكن من خلالها أن يكون خيار الناخب موجها ولا مزورا"، مشيرا إلى أن العديد من النصوص القانونية ستصدر بعد تنصيب المؤسسات الجديدة.
وأوضح السيد بلحيمر في حوار نُشر أمس في اليومية الاقتصادية "إيكوتايمز"، أن "طريقة الاقتراع الجديدة المتمثلة في الاقتراع النسبي على قائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي بدون مزج، تُعد قفزة تكرّس التغيير الجذري بالطرق السلمية والمؤسساتية؛ بحيث لا يمكن أن يوجّه المال ولا تشعبات النظام، خيار الناخب أو يزوّره"، مؤكدا أن قانون الانتخابات الجديد، يتميز عن القوانين السابقة بكونه يحدد عدد العهد الانتخابية بعهدتين، ويشجع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية. كما رد الاعتبار للجدارة. وأبعد المال عن أي تأثير على الخيار الحر للناخبين. وأوضح الناطق الرسمي للحكومة أن العديد من النصوص القانونية ستصدر بعد تنصيب المؤسسات الجديدة، لا سيما "تنظيم وتسيير السلطات العمومية، ونظام الانتخابات، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بالإعلام، والقانون الأساسي للقضاء والتنظيم الإداري، والقانون الإطار المتعلق بقوانين المالية".
وفي رده على سؤال متعلق بمنح الاعتمادات للأحزاب السياسية الجديدة، شدد السيد بلحيمر على عدد معيّن من الالتزامات الواجب التحلي بها، ومنها "احترام الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والتعددية الحزبية"، مضيفا: "يجب على الحزب السياسي أن يمتنع عن استخدام الدين والتلاعب به، وعن اللجوء إلى كل شكل من أشكال العنف والإكراه". وفضلا عن هذه الالتزامات، ذكر السيد بلحيمر شروطا تقنية أخرى، لا سيما منها التوطين، وانعقاد الجلسات التأسيسية، وتطابق القوانين الأساسية مع القانون العضوي الجديد حول الأحزاب. وفي ما يتعلق بالإصلاحات المباشرة في قطاع الاتصال، تطرق الوزير للضرورة المستعجلة لمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي سيتم مطابقته مع مبادئ الدستور الجديد، و"تكييفه مع حقائق الجزائر الجديدة التي نتطلع إليها جميعا"، مشيرا في نفس الصدد، إلى أنه سيتم اقتراح إنشاء المجلس الوطني للصحافة في قانون الإعلام الجديد، حيث سيُعنى هذا المجلس، حسبه، بالجوانب المرتبطة بأخلاقيات مهنة الصحافة. ومن جهة أخرى، أشار بلحيمر إلى أن الهدف من الهجمات الإلكترونية هو "التخريب البطيء للنسيج الاجتماعي والصرح المؤسساتي للبلاد؛ من خلال التهجم على الجيش الوطني الشعبي الذي يضطلع بمهام دفاع ثقيلة". وإذ أكد: "يجب ألا نتوانى في الدفاع عن الوطن ومؤسساته"، أشار الوزير إلى أنه "تم إحباط جميع هذه المحاولات".