إطلاق كل السكنات الايجارية المتوقفة قبل نهاية جوان

في اجتماع مع إطارات القطاع.. بلعريبي يأمر:

وجه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، خلال اجتماع ضم إطارات القطاع لدراسة العينات المحصاة في عدة ولايات، تعليمات صارمة لرفع التحدي بخصوص معالجة ملف المشاريع السكنية العمومية الايجارية المتوقفة في أجل أقصاه نهاية شهر جوان المقبل.
وحسب بيان للوزارة، فإنه مواصلة لسلسلة اللقاءات التي يقوم بها السيد بلعريبي مع دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء والتي تعرف "تأخرا فادحا" في إنجاز مشاريع السكنات العمومية الإيجارية، ترأس الأربعاء اجتماعا استهله بمناقشة مشاريع السكن العمومي الإيجاري بولاية عنابة التي سجلت في 2019 حصيلة ب4187 وحدة سكنية منها 2.553 في طور الإنجاز، 1.260 متوقفة الأشغال و44 منتهية وأشغال التهيئة لم تنطلق بها بعد، كما أحصت 239 وحدة سكنية أشغال التهيئة بها قيد الإنجاز، وألح الوزير بهذا الشأن على تطبيق التعليمة المتعلقة بانطلاق أشغال التهيئة للسكنات طور الإنجاز وتلك التي انتهت من الإنجاز ولم تنطلق بها التهيئة.
وفيما يخص ولاية تيسمسيلت والتي تعرف برنامجا مقدرا ب8.970 وحدة سكنية منها 446 منتهية الأشغال، 82 منتهية ولم تنطلق بها أشغال التهيئة الخارجية، 6.032 في طور الإنجاز، 848 متوقفة بها الأشغال و440 لم تنطلق الأشغال بها إلى حد الآن، أمر الوزير بإطلاق مشاريع التهيئة ل82 سكن وأمر كل من مدير الترقية والتسيير العقاري ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لهذه الولاية بالتنسيق للانطلاق في مشاريع التهيئة بالنسبة للسكنات طور الإنجاز بغية تسليم 3.000 سكن نهاية السنة، وبالنسبة ل440 سكن التي لم تنطلق بها الأشغال، أمر الوزير بحل هذا المشكل بالتنسيق مع مدير التعمير والسلطات المحلية في أجل أقصاه 30 يوما.
أما بالنسبة لولاية تيبازة التي بدورها تحصي 3.444 سكن منها 36 منتهية، 114 منتهية وأشغال التهيئة في طور الإنجاز، 155 أشغال التهيئة لم تنطلق بها بعد، 756 في طور الإنجاز، 2.183 متوقفة بها الأشغال و200 لم تنطلق بها الأشغال بعد، أمر الوزير بالانطلاق في أشغال التهيئة ل 155 المنتهية ولم تنطلق بها التهيئة الخارجية، كما أسدى تعليمات بالانطلاق في كل المشاريع -ماعدا تلك التي تعاني من مشكل العقار- قبل شهر جوان.
كما حث على تسريع وتيرة الأشغال بهذه الولاية والتنسيق مع مؤسسة سونلغاز للانطلاق في مشاريعها للانتهاء من عدد أكبر من السكنات. كما اغتنم الفرصة للتأكيد على ضرورة دفع مستحقات الشركات التي أوفت بالتزاماتها مقارنة بما تضمنه عقد الصفقة.
وأكدت وزارة السكن أن "التحدي يبقى نزع خانة السكنات المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد، لاسيما التي لم تنطلق بها بعد أشغال التهيئة، من رزنامة البرامج السكنية عبر كافة أنحاء الوطن وهذا في أجل أقصاه نهاية شهر جوان" .
أما حلحلة مشاكل العقار فيبقى التنسيق فيها ساريا مع السلطات المحلية ومع مدير التعمير على المستوى الولائي مع إخطار الوزارة بالمشاكل والعراقيل التي تواجههم والتي تتعدى صلاحياتهم على المستوى الولائي.