بلعريبي يسدي تعليمات لتسريع الاشغال بمشاريع السكن في ولايات الشلف والبويرة تيزي وزو وبومرداس

أشرف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة اليوم الإثنين،مقر الوزارة على ترأس لقاء ضمّ كل من الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة ورئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة و المدير العام للسكن و المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء المدير العام لمجمع المصالح الاقتصادية لدواوين الترقية و التسيير العقاري ووكالة عدل و المدراء الولائيين للتعميروالهندسة المعمارية والبناء وكذا دواوين الترقية والتسيير العقاري لكل من ولايات الشلف، البويرة، تيزي وزو وبومرداس.
الوزير استهل اللقاء بتسليط الضوء على ولاية الشلف التي تحصي 300 مسكن عمومي إيجاري LPL لم تنطلق بها الأشغال بعد و620 مسكن من ذات الصيغة متوقفة بها الأشغال وهي موزعة على بلديات ولاية الشلف "أولاد فارس – بوقادير – شطية – تنس – الظهرة – عين مران – تاوقريت وبني حواء".
الوزير سأل كل من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء وكذا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف عن المهلة التي يرونها مناسبة لإعادة انطلاق هذه المشاريع التي فاقت مدة توقفها سنتين ونصف، وقد حدّدت المهلة من طرفهم ب 03 أشهر ونصف، المدة التي تقبلها السيد الوزير وألحّ على احترامها.
كما صرّح في ذات السياق أن هذه السكنات التي لم تكتمل بعد (920 وحدة سكنية ما بين متوقفة وغير منطلقة) تعدّ مطلبا لساكنة الشلف حتى يتمّ رفع الغبن عنهم بتوزيعها، ناهيك عن السكنات التي انتهت بها الأشغال وهي متوقفة بسبب أشغال التهيئة الابتدائية والثانوية.
الولاية تعرف كذلك 1370 مسكن عمومي إيجاري LPL قيد الإنجاز على أن يتم استلام 850 مسكن من ذات الصيغة خلال هذه السنة كما وعد بذلك مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف.
فيما يخص ولاية البويرة والتي تعرف برنامجا متوقفا يقدّر ب 1078 مسكن عمومي إيجاري LPL و2890 مسكن من نفس الصيغة قيد الإنجاز، وبعد معاينة صور المشاريع المتوقفة، صرح الوزير أنه من غير المعقول أن برامج تعود لسنة 2018 لا تزال متوقفة الأشغال بها، وعليه أعطى الوزير تعليمات بضرورة إعادة بعث كل هذه المشاريع عبر كامل التراب الوطني.
كما أوضح الوزير أنه ما عدا المشاريع التي هي قيد خصومة قضائية أو تلك المتعلقة بعدم توفّر العقار لا يقبل أي مبرّر لعدم انطلاق المشاريع أو توقفها ما دامت الأغلفة المالية متوفرة.
كما كلف مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء بالوزارة بإحصاء جميع البرامج السكنية على المستوى الوطني المبرمجة سنة 2018 ولم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب عدم توفر الأرضية لكي يتم أخذ الإجراءات المناسبة لذلك.
بدورها ولاية تيزي وزو تحصي 3846 وحدة سكنية متوقفة بها الأشغال و393 لم تنطلق بعد و2429 هي قيد الإنجاز و746 منتهية الإنجاز ولكن أشغال التهيئة متواصلة بها.
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو صرّح ببذل كل الجهد الضروري للانطلاق في 1320 سكن عمومي إيجاري LPL خلال مدة لا تتعدى 03 أشهر ونصف، واغتنم السيد الوزير الفرصة بالتذكير بضرورة تسريع وتيرة الإنجاز بولاية تيزي وزو وإعداد رزنامة البرامج السكنية التي سيتم الانتهاء من انجازها واستلامها مع المديرية العامة للسكن على مستوى الوزارة.
في الأخير تمّ التطرق للبرامج السكنية لولاية بومرداس والتي تحصي برنامج يقدر ب 9324 سكن عمومي إيجاري LPL، المتوقفة منها قدرت ب 3041 سكن و3791 هي قيد الإنجاز و1692 منتهية الأشغال والتهيئة لم تنتهِ بالإضافة إلى 300 مسكن لم تنطلق الأشغال بعد بها.
أمر السيد الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس بالانطلاق الفوري في أشغال 300 سكن التي لم تنطلق بها الأشغال بعد وهذا قبل نهاية الشهر الحالي.
فيما يخص 3041 سكن عمومي إيجاري LPL المتوقفة بها الأشغال، فقد أمر السيد الوزير بالانطلاق في 2996 سكن خلال مدّة لا تتعدى 03 أشهر ونصف، أما ال 50 سكن الباقية والمتواجدة بالناصرية والتي تعرف مشكلا تقنيا، فقد أمر الوزير بإيجاد حل تقني بالتنسيق مع المديرية العامة للسكن على مستوى الوزارة.
بخصوص 1692 وحدة سكنية الجاهزة والتي لم تكتمل بها أشغال التهيئة الخارجية، فقد صرح مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس أن الانتهاء التام للأشغال سيكون شهر جويلية القادم.