فروع تكوينية بمناطق الظل

برج بوعريريج

التحق أول أمس، 4726 متربص جديد عبر مراكز التكوين المهني بولاية برج بوعريريج، خلال دورة مارس 2021، من بينهم 1936 أنثى، في حين بلغ عدد المناصب البيداغوجية 7136، منها 2501 في إطار التكوين عن طريق التمهين، فيما عرفت دورة مارس فتح عشرة فروع منتدبة بخمس بلديات، تعد من مناطق الظل في الولاية.
أكد والي الولاية محمد بن مالك، خلال إشرافه على افتتاح الدورة، أن قطاع التكوين المهني يعول عليه كثيرا في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير يد عاملة مؤهلة، والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل الوطنية، لاسيما التخصصات الحديثة، على غرار الطاقات النظيفة والتكنولوجية والرقمنة. أشار المسؤول إلى استفادة متربصي القطاع مؤخرا، من تخصصات جديدة، على غرار تركيب الألواح الشمسية والضوئية والحرارية، ومعالجة المياه، إضافة إلى تخصصات ذات علاقة وطيدة بحماية البيئة والمحيط، منها معالجة النفايات وجمعها وفرزها وصيانة المصابيح والهواتف النقالة والأجهزة الطبية. كما استفاد أعوان البلديات في مجال تركيب وصيانة وإصلاح تجهيزات الطاقات المتجددة.
ذكّر الوالي بالمساعي التي يبذلها القطاع للتفتح على المحيط، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات العمومية، ومختلف الوحدات الاقتصادية محليا، فضلا على المجهود المبذول من أجل التكفل بطلبات التكوين لدى الشباب بمختلف مناطق الظل، وإشراك دار المرافقة والإدماج والقيام بحملات تحسيسية، أثمرت على فتح فروع تكوينية لبلديات أولاد أبراهم، الرابطة، الماين، تكستار، حرازة وبن داود، في العديد من التخصصات، منها الخياطة، صناعة الحلويات، الحلاقة والإعلام الآلي. كما أشاد أيضا بما بذله القطاع في المجال الوقائي والتضامني، في ظل انتشار "كوفيد 19"، والذي ساهم في توفير وخياطة أكثر من 200 ألف قناع واق، مع تواصل العملية لحصص إضافية بمجموع يفوق 160 ألف قناع، كما أنجزت أيضا 18 ممرا أوتوماتيكيا و699 بذلة واقية.
تحدث المسؤول أيضا عن الأهمية التي يوليها القطاع في مجال الاتصال، بعد فتح منصة رقمية تتيح سبل التواصل بين الأساتذة والمتربصين، مؤكدا في الأخير، مواصلة المجهود الوقائي ضمن البروتوكول الصحي المعمول به، قصد توفير الشروط الملائمة التي تتيح للمتربصين، متابعة المسار التكويني في ظروف صحية لائقة، وتوفير كل المستلزمات والتجهيزات الضرورية.
ينشطون في قطاع التربية ... أصحاب عقود ما قبل التشغيل يطالبون بالإدماج
طالب موظفو قطاع التربية بولاية برج بوعريريج، من الجهات الوصية، وعلى رأسها والي الولاية ومدير التربية بالولاية، التدخل وأخذ انشغالهم المتمثل في إدماجهم في مناصب عمل قارة، محمل جد.
أكد موظفو قطاع التربية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، أول أمس، أن مطلبهم مشروعة، مطالبين بضرورة التعامل بصرامة في مجال تطبيق المرسوم التنفيذي القاضي بإدماجهم، أو استحداث مناصب جديدة في كل القطاعات بصفة مستعجلة، وحل مشكل المناصب الشاغرة بإلغاء التعليمة رقم 25، التي حصرت الإدماج حسب المناصب الشاغرة، لأن العملية تشمل الجميع دون استثناء، مع العمل على نشر قوائم المدمجين من أجل إضفاء الشفافية في سير هذه العملية، كما هو الحال في كل القطاعات، مؤكدين أن مديرية التربية تعتبر القطاع الوحيد الذي لا يزال يعتمد على سياسة التماطل في تطبيق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 336/19، المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، المؤرخ في 08-12-2019، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 76 بتاريخ 11-12- 2019 بدون أية حجة قانونية، كما يعتبر القطاع الوحيد الذي لم يتحرك بخصوص الإجراءات الخاصة بعملية الإدماج للدفعة الأولى والثانية، اللتين انتهت السنتان الماليتان المتعلقتان بهما، مؤكدين في السياق، أنهم تلقوا وعودا وهمية بتسوية وضعيتهم، رغم طرح انشغالاتهم على المصالح الوصية بمديرية التربية عدة مرات، من أجل التعجيل في تثبيت الدفعة الأولى والثانية بصفة مستعجلة ودون مماطلة، والتسريع في عملية الإدماج، بفتح مناصب مالية والانطلاق في استغلال الاعتمادات المالية وميزانية 2021، الإسراع في الإفراج عن قائمة المناصب الشاغرة بالنسبة لرتبة متصرف ورتبة كاتب وطباخ.
وغيرها من الرتب التي لم يعلن عنها في أقرب الآجال، مع ضرورة إظهار الترتيب في القوائم الخاصة بالإدماج لضمان الشفافية والمصداقية. كما أكدوا أن الناجحين الذين نشرت أسماؤهم ضمن قوائم 28 جانفي الماضي إلى حد الآن، لم يتم تعيينهم، مطالبين بتحديد مصير عقود الذين لم تتطابق شهاداتهم مع المناصب من الإدماج، وحُولت ملفاتهم للجنة الولائية، خاصة أصحاب التقني والأدب والتاريخ والفلسفة والتربية البدنية، وإعادة النظر في ملفات العقود التابعين لمحو الأمية، وطالب هؤلاء بتجميد مسابقات التوظيف، إلى أن يتم تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل، مع الحد من استغلال القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة الأساتذة والإداريين ومنصب حاملي الشهادات.