تتوسع دائرة المشاركين في الانتخابات التشريعية ل 12 جوان يوما بعد يوم، حيث تسجل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوميا، سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من قبل ممثلي أحزاب سياسية وقوائم حرة، مع توقّعها بلوغ عدد المترشحين في هذا الموعد الانتخابي، 10 آلاف مترشح؛ ما من شأنه رفع نسب المشاركة في الاقتراع القادم في ظل محدودية عدد الأحزاب المقاطعة للاستحقاق. ساهمت حزمة التسهيلات التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات، في رفع نصاب المشاركين في الانتخابات التشريعية القادمة، لا سيما مع تخفيضه عدد التوقيعات المطلوب جمعها على كل مقعد نيابي، من 250 توقيع إلى 100 توقيع؛ ما جعل القوائم الحرة تتكاثر عدديا، خاصة لدى فئة الشباب، التي تسعى إلى الاستفادة من التدابير التشجيعية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، لصالحها في الجانب المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، قبل نحو أسبوعين على انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح المحددة ب 22 أفريل الجاري. وفي هذا السياق، التحق حزب العدالة والتنمية نهاية الأسبوع الماضي بشكل رسمي، بالمشاركين في الانتخابات التشريعية حتى وإن كان الحزب انطلق في عملية جمع التوقيعات بالدوائر الانتخابية في وقت مبكر. كما تشرف الأحزاب التي لديها تجربة مع مثل هذه المواعيد، على الانتهاء من إعداد قوائمها الانتخابية التي تسلمتها من المكاتب الولائية من أجل التأشير عليها، وفق التوجهات العامة التي جاء بها القانون العضوي للانتخابات. وتشهد تشريعيات 12 جوان مشاركة بعض الأحزاب السياسية لأول مرة في التشريعيات، مثلما هي الحال بالنسبة لحزب جيل جديد وحزب طلائع الحريات، وحزب صوت الشعب المعتمد مؤخرا. وتتوقع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يصل عدد المترشحين في الاستحقاقات المقبلة، إلى نحو 10700 مترشح، موزعين ما بين القوائم الحرة والأحزاب السياسية، التي أبدت استعدادها لدخول المعترك الانتخابي للتنافس على أصوات أزيد من 24 مليون ناخب. ويبدو عدد المشاركين في هذه التشريعيات في تزايد مستمر مقارنة بالتشكيلات السياسية، التي أعلنت مقاطعتها هذه الانتخابات، سواء لعدم وجود إجماع داخل صفوفها حول المشاركة، مثلما هي حال حزب جبهة القوى الاشتراكية، التي أعلنت، مساء أول أمس، عدم مشاركتها في الاستحقاق، أو بالنسبة للأحزاب التي قررت عدم المشاركة مبكرا، انطلاقا من رفضها المسار الانتخابي، ومرافعتها خيار "المرحلة الانتقالية"، مثلما هي الحال بالنسبة لحزب العمال، والأرسيدي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والحزب الشيوعي، والحركة الاجتماعية والديمقراطية. يُذكر أن تاريخ إيداع الترشيحات بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة، انطلق في 11 مارس الفارط، ويستمر إلى غاية 22 أفريل الجاري، على أن تكون فترة الطعون الخاصة بالترشيحات بداية من يوم الجمعة 23 أفريل، وتتواصل إلى غاية 14 ماي المقبل. كما فتحت السلطة المجال لتجديد الترشيحات التي تقبل الطعون المتعلقة بها، بداية من تاريخ 18 ماي القادم. وتم الترخيص للوكالات الخاصة بالتصويت الانتخابي؛ إذ حُدد تاريخ أعدادها ب 27 مارس الفارط، على أن تتواصل إلى غاية 8 جوان المقبل، من أجل السماح للأشخاص الذين يكونون في حال عجز، بالتعبير عن أصواتهم الانتخابية.
