مهلة إضافية للراغبين في دخول البرلمان

رئيس الجمهورية يوقّع أمرا يقضي بتمديد آجال إيداع الملفات

❊ القرار جاء استجابة لطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
❊ هيئة شرفي أبلغت الأحزاب والأحرار بالمهلة القانونية الجديدة
وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمرا يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 جوان بخمسة أيام، ليصبح بذلك آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات يوم 27 أفريل الجاري عوض 22 من الشهر ذاته.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أول أمس، أن هذا القرار جاء استجابة لطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من جهتها أنه على إثر تمديد آجال إيداع قوائم المترشحين إلى 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، فإن آجال إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تختتم "يوم الأربعاء 28 أفريل الجاري على الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر".
وأعلمت السلطة في بيان لها أول أمس، الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة الراغبة في الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأحكام الأمر الجديد، مضيفة أن "آجال إيداع قوائم المترشحين على مستوى مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالولايات وبالخارج (باريس، مرسيليا، واشنطن وتونس) تختتم يوم الأربعاء 28 أفريل الجاري، على الساعة منتصف الليل (00:00) بتوقيت الجزائر". ويأتي ذلك في الوقت الذي كان قد حدد تاريخ 23 افريل، للشروع في تقديم الطعون بالنسبة لمن رفض ملف ترشحه، حيث كان يفترض أن تستمر المرحلة إلى غاية 14 ماي المقبل، وفقا للرزنامة السابقة التي كانت قد كشفت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وكان رئيس السلطة محمد شرفي، قد كشف في آخر ندوة صحفية له أن 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و2898 قائمة حرة أبدت رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية، أي بمجموع "4653 قائمة"، علما أن السلطة كانت قد سلمت 7.655.809 استمارة اكتتاب فردي للتوقيعات لفائدة المترشحين. ويُذكر أن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية تحكمه جملة من الشروط التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة ب25 ألف توقيع للناخبين عبر23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".
وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرّة تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية". ومعلوم أن التعداد النهائي للهيئة الناخبة بلغ بعد البت في الطعون المقدمة 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج، حسب الأرقام المقدمة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.