95 % من النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات جاهزة

يهدف إلى تشجيع الأجانب على الاستثمار.. عرقاب:

❊ 8,6 مليار دولار حجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من 2021
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، الانتهاء من إعداد 95% من النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات الجديد والرامي إلى تشجيع المتعاملين الأجانب على اقتحام مجال الاستثمار بالجزائر، فيما بلغ حجم أعمال المجمع النفطي العمومي سوناطراك 6,8 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2021.
وكشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، خلال حصة إذاعية بقاء ثلاثة نصوص فقط قيد الإعداد قبل الشروع في عمليات تحسيسية على المستوى الدولي وعقد لقاءات مع الممثليات الديبلوماسية المعتمدة في الجزائر من أجل استقطاب المؤسسات الناشطة في مجال المحروقات للاستثمار في الجزائر وبمختلف الصيغ. وقال إن العملية تهدف إلى إحداث تفاعل سريع مع قانون المحروقات الجديد بهدف تكثيف الإنتاج الوطني والقيام بعمليات اكتشاف جديدة وكذا زيادة الفعالية الإنتاجية في الحقول المستغلة.
وبخصوص الشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال المحروقات، أكد الوزير أنها شراكة متينة وتتميز بالصراحة والثقة المتبادلة عززتها دراسة عدة شراكات بين مجمع سوناطراك وشركات إيطالية وعلى رأسها شركة "ايني" والتي تخص أساسا نشاطات الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى مشاورات مع شركة النفط الفرنسية "توتال" تم التطرق خلالها لقانون المحروقات الجديد ومشاريع البتروكيماويات. وبخصوص الاجتماعات القادمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها ضمن مجموعة "أوبك+"، أكد الوزير أنها ستواصل المساعي لتحقيق استقرار الأسواق النفطية بتعاون وثيق بين المنتجين والذي أعطى ثماره خلال الأزمة الصحية من خلال قرارات خدمت المنتجين والمستهلكين في آن واحد.
وأرجع عرقاب الانتعاش الذي عرفته الأسواق النفطية وارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام الجاري إلى زيادة الطلب الدولي، كرد فعل مباشر على شروع مختلف دول العالم وخاصة الصناعية منها في حملات تلقيح واسعة ضد فيروس "كوفيد 19"، مشدّدا في المقابل على ضرورة التزام دول مجموعة "أوبك +" الحذر في اتخاذ قراراتها بالنظر إلى عدم اتضاح الرؤية التي فرضها انتشار الفيروس المتحور.
مؤشرات سوناطراك تشجع على بلوغ الاهداف المسطرة
بلغ حجم أعمال المجمع النفطي العمومي سوناطراك 6,8 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من 2021 حسب ما أكده وزير الطاقة، موضحا أن المجمّع تمكن من تحقيق 6,8 مليار دولار كحجم أعمال سوناطراك خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بإنتاج يقدر ب 46,7 مليون طن مكافئ بترول منها 24 مليون طنا موجهة للتصدير، بينما سيخصص الباقي للاستهلاك المحلي. ووصف هذا المؤشر بالجيد باعتباره يشجع على بلوغ الاهداف المسطرة حتى نهاية السنة في ظل الانتعاش الطفيف المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وقال عرقاب إن الطلب انتعش على الغاز في هذه الفترة بسبب موجة البرد التي اجتاحت بلدان جنوب أوروبا تحديدا تزامنا ولجوء عديد البلدان إلى القيام بحملات التلقيح ضد كوفيد-19، نافيا أن المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز يتطلب اهتماما أكبر للتحكم فيه من خلال وضع عدة برامج وتنويع استخدام الطاقة وترشيدها.
وبالنسبة لمشاريع ربط مناطق الظل بالكهرباء والغاز كشف الوزير عن ربط 25.653 منزل بالكهرباء و11.623 منزل بالغاز، في حين تبقى العملية متواصلة لاستلام 1753 منطقة مزوّدة بالكهرباء و1655 منطقة أخرى مربوطة بالغاز قريبا، مبرزا لدى تطرقه لمشروع استغلال غار جبيلات بأن الدراسة الأولية المدققة والمعمقة للمشروع التي تنجز مع الشريك الصيني سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر. ويرتقب أن يتم عقب ذلك التوقيع مباشرة على العقود والشروع في التجسيد الميداني للمشروع، يتابع الوزير.
سونلغاز تضع خطة من أجل صيف دون انقطاعات في الكهرباء
وضعت شركة "سونلغاز" خطة خاصة لتغطية الطلب من الكهرباء خلال الصيف المقبل من أجل تفادي الانقطاعات في هذا الموسم الذي يسجل عادة مستويات قياسية من الاستهلاك، حسبما أفاد وزير الطاقة مشيرا إلى أن سونلغاز تعمل على تلبية الطلب بأريحية من خلال توفير مخزون هام من الانتاج الكهربائي كافي لمواجهة أي ارتفاع حاد في الطلب خلال شهر رمضان وفي الصيف المقبل.
وحول الوضعية المالية لسونلغاز أوضح الوزير أن العدد الكبير للمشاريع التي تقوم بتجسيدها مقارنة بالمداخيل يجعلها تعيش صعوبات. ولفت في هذا السياق إلى أن الشركة تغطي الطلب على الكهرباء والغاز في كامل التراب الوطني ما يتطلب استثمارات ضخمة في حين أن مداخيلها تبقى محدودة، داعيا إلى ضرورة التحكم في المنحنى التصاعدي للاستهلاك المحلي للغاز وذلك من خلال وضع عدة برامج لتنويع مصادر الطاقة وترشيد استهلاكها.