الرئيس محمود عباس يلغي تنظيم الانتخابات التشريعية

منع المقدسيين من المشاركة فيها كان سببا في ذلك

شكل إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية التي كان مقررا تنظيمها يوم 22 من الشهر الجاري بالأراضي المحتلة، لحين ضمان مشاركة مدينة القدس المحتل، خيبة أمل لدى عدد من الدول الأوروبية.
وأعربت كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا عن شعورها ب"خيبة الأمل" من تأجيل الانتخابات البرلمانية في فلسطين، داعية إلى تحديد موعد جديد لهذا الاستحقاق الانتخابي على وجه السرعة. ودعت العواصم الغربية الخمسة، في بيان مشترك السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن، في نفس الوقت الذي دعت فيه إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة. كما أعربت الخارجية البريطانية عن خيبة أملها إزاء قرار التأجيل، حيث قال وزير الخارجية دومينيك راب إنه "من المخيب للأمل تأجيل الانتخابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، حاثا السلطات الإسرائيلية السماح للفلسطينيين في القدس الشرقية، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بموجب ما ينص عليه اتفاق أوسلو. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة خلال الشهر الجاري لحين ضمان مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وقال في بيان ختامي توج اجتماع القيادة الفلسطينية برام لله مساء الخميس، إن "إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس". وبينما أكد أنه "سيعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية خلال الفترة المقبلة"، طالب الرئيس الفلسطيني "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية". وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 22 ماي الجاري على أن تتبعها انتخابات رئاسية في 31 جويلية المقبل، في حين تجرى انتخابات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أوت القادم. واتفقت الفصائل الفلسطينية على أن يشمل إجراء هذه الانتخابات كافة الأراضي المحتلة من الضفة الغربية مرورا بقطاع غزة ووصولا إلى القدس المحتلة التي يرفض الاحتلال الإسرائيلي السماح لسكانها بالمشاركة فيها بما يشكل عائقا أمام تنظيمها.