المحكمة العليا ترفض طعون المتهمين

قضيتا "سوفاك" و"طحكوت"

أعلن النائب العام لدى المحكمة العليا في بيان له، أمس، رفض الطعون المقدمة من قبل المتهمين في قضيتي عولمي مراد وطحكوت محي الدين، ما يجعل القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر نهائيا.
وجاء في البيان أنه "عملا بحق المواطن في الإعلام تعلم النيابة العامة لدى المحكمة العليا أنه وبتاريخ 10 ماي 2021 صدر عن غرفة الجنح والمخالفات القسمين 18 و20 قراران، الأول يتعلق بقضية عولمي مراد، عولمي خيدر، أويحيي أحمد، يوسف يوسفي ومن معهم، والثاني بقضية طحكوت محي الدين، أحمد أويحيي، سلال عبد المالك، غول عمار ويوسف يوسفي ومن معهم". ففيما يتعلق بالقضية الأولى الخاصة بمراد عولمي ومن معه فقد رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وكذا طعن النيابة العامة ضد جميع المتهمين، إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة. كما قبلت طعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وبذلك فإن القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 أصبح نهائيا في الدعوى العمومية (حبس-غرامة-مصادرة) وقابلا للتنفيذ إلا فيما يتعلق بالمتهمين الذين استفادوا من البراءة يوضح المصدر ذاته.
أما بخصوص القضية الثانية الخاصة بالمدعو طحكوت محي الدين ومن معه، فقد رفضت المحكمة العليا طعون جميع المتهمين وقبلت طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا. وبهذا يكون القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 18 نوفمبر 2020 قد أصبح نهائيا في الدعوى العمومية (حبس-غرامة-مصادرة) وقابلا للتنفيذ فيما يخص طحكوت محي الدين وكل من لم يشمله قبول طعن النائب العام، حسب نفس البيان. للتذكير كان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر يوم 21 أكتوبر 2021 حكما ب10 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم.
كما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية ب 10 سنوات سجنا نافذا فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ. وأصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي وسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.