بن عبد الرحمان: ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة

قطاع المالية

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاع بغية الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
وأعرب بن عبد الرحمان عن أمله في أن "تتوج كل الجهود المبذولة والمثابرة المتواصلة والعزم الدائم على رفع التحديات الخاصة بقطاع المالية، بثمرات طيبة تضاف إلى مساعي مواصلة النهوض بالجزائر.وأضاف في تغريدة على موقع الوزارة بمناسبة عيد الفطر "إنني بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقي والأهداف الموكلة إلى قطاع المالية، كأحد الفاعلين الرئيسيين في ترقية برامج الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها الدولة، حريص كل الحرص على تعزيز المكاسب المحققة في كافة مجالات الإصلاح الضريبي والميزانياتي والمالي ومواصلة السعي إلى ترشيد الإنفاق العام وإضفاء الشفافية في مجال المالية العامة، والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتمويل الاقتصاد".
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى "العناية الخاصة" التي يوليها إلى "تسريع وتيرة رقمنة نشاطات المالية العامة والقطاع المصرفي والمالي وكذا قطاع التأمينات وأملاك الدولة بكل شعبها من منظور تحسين جودة الخدمة العامة التي يقدمها قطاعنا. كما دعا إلى الحرص على الالتزام بالقواعد الصحية من أجل تجاوز الأزمة الصحية في أقرب الآجال، وقال إن "الظروف الخاصة الوطنية منها والدولية في ضوء الأزمة الصحية، تدعونا إلى دوام رص الصفوف واليقظة المستمرة والالتزام بالقواعد الصحية لحماية الجميع وتعجيل تجاوز الجائحة".
وأعرب عن "امتنانه العميق" لعمال قطاع المالية على "المجهودات المبذولة للقيام بالمهام الموكلة لهم بالرغم من الصعوبات التي نجمت عن هذه الوضعية الاستثنائية"، متعهدا ب "العمل بكل تفان من أجل الرقي بظروف العمل للموظفين إلى المقام الذي يسمو بتطلعاتهم.