ضبابية في أفق الوضع العام

في ظل استمرار حالة الاحتقان في مالي

دم الرئيس الانتقالي المالي، باه نداو ووزيره، الأول مختار اوان، استقالتهما من منصبهما أمس، بعد اعتقالهما من طرف قوات الجيش المالي ضمن ما وصفته بعض المصادر بمثابة انقلاب آخر ضد المدنيين تسعة أشهر بعد الاطاحة بنظام الرئيس ابراهيم ابو بكر كايتا يوم 18 اوت 2020.
وقدم الرجلان استقالتهما بحضور مجموعة دبلوماسيين عن دول مجموعة غرب افريقيا والاتحاد الافريقي وبعثة الامم المتحدة في مالي "مينوسما"، ممن وصلوا أمس، إلى ثكنة كاتي الواقعة على بعد حوالي عشرين كلم عن العاصمة باماكو حيث وضعا رهن الاقامة الجبرية. والتقى أعضاء الوفد الدبلوماسي قبل ذلك مع نائب الرئيس الانتقالي المالي، العقيد اصيمي غويتا، الذي قرر احتجاز باه نداو ومختار اوان، حيث تم التأكيد له على تذمر المجموعة الدولية من تبعات هذا الانقلاب. ودخلت دولة مالي بعد تطورات اليومين الاخيرين، في دوامة حالة لا استقرار جديدة وسط افق غامض حول صيرورة الاحداث فيه وعدم تمكن المجموعة الدولية من فعل أي شيء من أجل حلحلة الوضع وبقاء العسكريين الذين قرروا الاطاحة بالرئيس ووزيره الاول دون تصور عملي لما بعد عملية العزل وخاصة في ظل ضغوط دبلوماسية متزايدة عليهم للتراجع عن قرارهم.
وعقد مجلس الامن الدولي ليلة أمس " الاربعاء الى الخميس" اجتماعا طارئا لبحث الموقف والنظر في طبيعة العقوبات التي يمكن اتخاذها في حال فشلت مساعي الوساطة الافريقية والاممية لإنهاء حالة الاحتقان القائمة. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، الذي بادرت بلاده الى الدعوة الى عقد هذه الجلسة ان العقوبات لن تكون فرنسية فقط ولكن ايضا من طرف الدول الافريقية وكل الفاعلين الدوليين الذين يهمهم عودة الاستقرار السياسي الى هذا البلد الذي يعيش أزمة متعددة الاوجه واستحال على طبقته السياسية حلها عل مدار قرابة عشر سنوات.