في إطار برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة

منهجية "نيكليوس" تعطي أولى نتائجها على المؤسسات

تم أمس تقديم النتائج الأولى للمنهجية المسماة "نيكليوس" التي طبقت على مؤسسات صغيرة ومتوسطة في عشر ولايات نموذجية خلال لقاء يندرج في إطار برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة الذي بادرت به وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني.
وتتمثل مقاربة "نيكليوس" كما قدمها وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة في "تشجيع المقاولين والحرفيين على التكتل في مجموعات بهدف تبادل التجارب والمهارات تحت إشراف خبير توفره غرفة الصناعات التقليدية والمهن.
وأشار الوزير في هذا الخصوص إلى أن هذه المقاربة الجديدة قد أعطت "نتائج جيدة" منذ الشروع في تطبيقها في نهاية سنة 2007 .
وأضاف يقول أن هذه المقاربة مستوحاة من تجربة "ناجحة" قامت بها الوكالة الألمانية للتعاون التقني في البرازيل خلال سنوات 1990 مضيفا أنها تطمح خاصة "إلى إنشاء حركية تغيير في سلوك المقاولين والحرفيين تجاه مجموعتهم
ومحيطهم".
ويرى الخبراء الجزائريون والألمان الحاضرون في هذا اللقاء أن هذا التجمع الخاص بالمتعاملين المنتمين لنفس القطاع في مجموعات منظمة يعد "وسيلة فعالة" لتطوير مؤسساتهم.
كما أكدوا أن التكتل في مجموعة سيسمح للمقاولين والحرفيين بالتنظيم والتموقع الجيد في السوق".
من جانبه أشار المدير العام للصناعات التقليدية في الوزارة السيد أحمد بن عبد الهادي أن مقاربة "نيكليوس" قد تم تطبيقها حتى الآن في عشر ولايات قبل أن يتم تعميمها على كامل التراب الوطني في أفق 2010 -2011
أما الولايات النموذجية فهي كل من الجزائر والبليدة وبجاية وجيجل ومستغانم ووهران وسطيف وتيبازة وتيزي وزو وتلمسان.
كما أكد السيد بن عبد الهادي أن هذه المقاربة قد سمحت بإنشاء 120 نيكليوس (نواة أومجموعة مصغرة) تتضمن حوالي 1500 مقاول وحرفي ينشطون في 48 نشاط مختلف.
وفي تدخل له صرح السيد ستيتس وينفريد مسؤول لدى الوكالة الألمانية للتعاون التقني
والمكلف بتطبيق هذه الطريقة بالجزائر أن عدة مقاولين وحرفيين الذين انتظموا في شكل مجموعة "تمكنوا من الخروج من عزلتهم والدخول بسهولة في الأسواق العمومية وفي عمليات التمويل".
وقد سمحت هذه الطريقة أيضا حسب المتحدث بتحسين العلاقة القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين والادارة وزيادة ديمومة غرف الصناعات التقليدية والمهن "التي بدأت في التمويل الذاتي بفضل المداخيل المحققة إثر النصائح و المساعدات التي تقدمها لصالح مختلف البلدان التي تطبق هذه الطريقة".
كما أنها تعد مصدرا لوضع استراتيجيات ومخططات خاصة بكل بلد يطبق هذه الطريقة اعتمادا على قطاع النشاط والانشغالات والمصالح المهنية لأعضائها وتقليص أسعار المواد الأولية وبالتالي تشجيع عمليات الشراء الجماعي.