كشف القضية بعد أن خذله شريكاه

5 سنوات سجنا لسارق شاحنة

جمعتهم خطة لسرقة شاحنة من إحدى الشركات الوطنية، ولأن أحدهم لم يحصل على مبلغ الربح المتفق عليه، كشف القضية لدى مصالح الشرطة فوصلت أروقة العدالة، لتنتهي بإصدار أحكام تقضي بحبسهم·
هي قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص في الثامن والعشرين من ديسمبر من سنة 2006، حيث اتفق كل من ل· ز وم· ع وب· م على إخراج شاحنة من نوع "جي·بي·اش" يقدر ثمنها ب800 مليون سنتيم من الشركة التي يعمل فيها المتهم ل· ز منذ 17 سنة، مقابل استلام مبلغ 100 مليون سنتيم من المتهمين ب· م وم· ع·· وفعلا تم تنفيذ الخطة المدبرة للسرقة، حيث اخرج المدعو ل· ز الشاحنة واتجه على متنها الى منطقة بودواو رفقة ب· م الذي كان على متن سيارة فولف، ولما وصلا الى المكان المقصود عملا على تغيير لوحة ترقيم الشاحنة وتزوير وثائقها، لكن المدعول· ز لم يستلم المبلغ المتفق عليه من طرف المتهمين ب· م وم· ع، ما دفعه إلى كشف القضية لدى مصالح الشرطة·· وأثناء سير التحقيقات عثرت الشرطة على بطاقة طبق الاصل لمالك الشاحنة المدعوع· ع إلا أن المتهم ل· ز تراجع عن تصريحاته وأنكر ما نسب إليه·· أما ب· م فقد أنكر انه حرض ل· ز على سرقة الشاحنة·· مؤكدا أنه شاهد ل· ز يوم الواقعة على متن الشاحنة، في حين نفى المتهم م· ع كل ما نسب إليه وصرح أن نية السرقة لم تكن موجودة لديه عندما خبأ الشاحنة بمخزنه·
ومن جهته، أكد الشاهد ب· ت وهو عون حراسة بالشركة التي يعمل بها ل· ز، أنه شاهد هذا الاخير عندما أخذ الشاحنة ودعم شهادته شاهد آخر وهو عون أمن أيضا·
وخلال المرافعة طالب دفاع الطرف المدني الشركة بمبلغ الاضرار وقدره 600 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكل متهم وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج·
من جهته، صرح دفاع ز· ل في مرافعته أن المتهمين الآخرين، حرضا موكله على أخذ الشاحنة وأن الوقائع عبارة عن خيانة أمانة لأن موكله عامل بالمؤسسة· وبخصوص التزوير - يضيف - فإن كل الدلائل تؤكد أن موكله لم يقم به، والتمس ظروف التخفيف، خاصة وأن المتهم غير مسبوق قضائيا·· أما محامي ب· م، فصرح أنه لا توجد رقابة حول دخول وخروج الشاحنات بالمؤسسة وأن موكله قام بإيواء الشاحنة بطلب من ل· ز، لذلك التمس البحث في جوانب التهمة، وطالب بإعادة تكييفها الى تهمة الاخفاء· أما دفاع المتهم ع· م فقد طالب ببراءة موكله لعدم وجود أية دلائل تثبت ارتكابه التهمة·
وبعد المداولات قضت المحكمة بسجن المتهم ل· ز 5 سنوات نافذة وحبس المتهمين ، ع· م وب· م سنتين مع وقف التنفيذ·