أفشلنا كل إغراء يخصّ "الكوطة" و"الشكارة"

رئيس السلطة المستقلة للانتخابات:

❊توفير كل الشروط للسماح للمواطنين بأداء واجبهم
❊كان التحدي حقيقيا..لكن أدينا عملنا على أحسن وجه
❊600 الف مؤطر..وطبع 2 ر1 مليار ورقة تصويت
❊الإعلان عن النتائج الرسمية في غضون أربعة إلى خمسة أيام
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أول أمس الخميس، أن هيئته تحرص على أن توفر كافة الشروط للسماح للمواطنين بأداء واجبهم الانتخابي في مناخ تسوده الطمأنينة يوم الاقتراع، مشيرا إلى طبع 1,2 مليار ورقة تصويت.
وفي تصريح له على أثير الإذاعة الوطنية، قال السيد شرفي أنه "من الضروري أن ينتخب الجزائريون حيثما وجدوا، نعم لقد كان التحدي حقيقيا ولكن أدينا عملنا على أحسن وجه"، مبرزا أنه "تم طبع 1,2 مليار ورقة تصويت" تحسبا للموعد الانتخابي.
وأوضح شرفي أنه "تم إرسال كل أوراق التصويت إلى مكاتب الاقتراع"، وأنه تم تسخير 600.000 مؤطر للحرص على حسن سير العملية الانتخابية، مضيفا "ينبغي أن يستجيب المؤطرون لشروط معنوية وتقنية وقانونية خاصة، وهذا يعني أن عملية اختيار هذه العوامل والتحقيق فيها كان أمرا في غاية الصعوبة".
10 آلاف مؤطر استفادوا من التكوين
وقد استفاد 10.000 مؤطر من تكوين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد وسيضطلعون بتكوين المؤطرين الآخرين، حسب السيد شرفي، مؤكدا أن السلطة قد أثبتت خلال عملية معالجة ملفات المترشحين، أنها "قادرة على إفشال كل إغراء بخصوص نظام الحصص ومحاربة المال الفاسد كما ينص على ذلك القانون المتضمن أحكاما واضحة تجرم التواصل مع أوساط المال الفاسد"، مضيفا أن ذات القانون "ينص على عقوبات مع أن منطق الدولة لا يحبذ منطق الردع".
كما اعتبر المتحدث أن ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية الذي وقع عليه ممثلو الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عند انطلاق الحملة الانتخابية قد أتى ثماره، مبرزا "التطوّر الذي عرفه الخطاب السياسي، والذي ترجمه الاحترام القائم بين المترشحين، إذ لم تسجل السلطة التي تابعت الخطابات السياسية أي تجاوز".
«لقد لاحظنا تطوّرا جد إيجابي في هذا المنحى وذلك بالتحوّل من منطق التفاوض إلى منطق الحوار، وهو ما يفتح آفاقا للوصول إلى اتفاق وطني حول مشروع المجتمع الذي ينبغي أن يلم شمل الجزائريين باختلاف أيديولوجيتهم وتوجهاتهم الدينية وأصولهم العرقية".
وإذ شدّد على ضرورة توفر كل الشروط المادية لتمكين المواطنين من الإدلاء بصوتهم يوم الاقتراع، طمأن السيد شرفي على وجود تنسيق بين سلطته والمصالح المختصة بخصوص تأمين العملية الانتخابية.
نسبة مشاركة أهم
واعتبر السيد شرفي أن نسبة المشاركة في اقتراع 12 يونيو ستكون "أهم مقارنة بتلك المسجلة خلال الاستفتاء" حول مراجعة الدستور، معربا عن تفاؤله بالنظر للإقبال الذي لوحظ على الترشحات" للتشريعيات المسبقة.
وعن سؤال حول أجل إعلان هيئته عن نتائج الاقتراع، أوضح السيد شرفي أنه "قد يكون هناك تصريح بشأن المشهد السياسي في غضون أربعة إلى خمسة أيام"، مضيفا بأن نظام عدّ الأصوات يعد أكثر تعقيدا في إطار النمط الانتخابي الجديد المُتضمن في القانون الجديد للانتخابات.
وأشار شرفي قائلا "لا يمكن القيام بذلك في ظرف 24 ساعة إذ لن نتمكن من الحصول على النتائج في اليوم الموالي أو الذي بعده"، مؤكدا بشأن تنظيم الانتخابات أن أفضل ضمان لشفافية اقتراع 12 يونيو تبقى الرقابة التي يمارسها المجتمع والأحزاب السياسية والأحرار الذين سيحضر ممثلوهم في كافة مكاتب الاقتراع.
بل أكثر من ذلك، تعد هذه المرة الأولى التي سيحضر فيها ممثلو أحزاب سياسية قوائم أحرار ضمن اللجان الولائية لحضور عملية المراقبة الأخيرة التي ستسمح بإعداد قائمة أعضاء البرلمان، موضحا أن هؤلاء الممثلين "سيتلقون بالإضافة إلى نسخ محاضر الفرز على مستوى مكاتب الاقتراع نسخا عن محاضر الفرز على مستوى اللجان البلدية والولائية".
وأعرب السيد شرفي من جهة أخرى عن ارتياحه للحضور الكبير للشباب والنساء ضمن قوائم المترشحين، مشيرا إلى أن المترشحين للتشريعيات المُسبقة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة تمثل نسبة 65%، مضيفا أن هيئته أعدت 309 قائمة مترشحوها 100% جامعيون وأخرى متكونة بنسبة 100% من النساء.