دعوة إلى إقرار يوم وطني للأمير عبد القادر

لتحصين تاريخه من التجاذبات السياسوية والإيدلوجية

زهور ونيسي: الذين يتفوهون بكلام خاطئ.. يجهلون التاريخ
دعا أساتذة ومختصون وباحثون في مختلف المجالات التاريخية والقانونية والسياسية، أمس الثلاثاء، إلى إقرار يوم وطني للأمير عبد القادر الجزائري، وتحصين تاريخه من كل التجاذبات السياسوية والإيديولوجية، إحياء لمآثر رجل المقاومة والدولة.
وأبرزت مقترحات المشاركين في يومين دراسيين حول "الأمير عبد القادر... رجل المقاومة والدولة" المنظمين من قبل وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أهمية تثمين تاريخ الجزائر الكبير وكل رموزه وعلى رأسهم الأمير عبد القادر من خلال إقرار يوم وطني خاص به بعيدا عن المغالطات والمزايدات. وأكدت المجاهدة والكاتبة والأديبة زهور لونيسي وهي تتحدث عن الذين أساءوا لرموز الجزائر وعلى رأسهم الأمير عبد القادر، أن "الذين يتفوهون بكلام خاطئ نعذرهم لأنهم يجهلون التاريخ..". ودعت الوزيرة السابقة بالمناسبة إلى "قراءة التاريخ الجزائري جيدا"، لأن الأمر الخطير حسبها، هو "جهل الأمة لتاريخها بما يساهم في ضرب وتشويه ثوابتها ومقوماتها".
وتضمنت مقترحات المشاركين في هذا اللقاء العلمي، الدعوة الملحة إلى "تخليص تاريخ الأمير عبد القادر من التجاذبات السياسوية والايديولوجية وقبول هذا التاريخ بكل أشكاله وكيف ما كان، وكتابته في سياقه التاريخي والاجتماعي والسوسيولوجي بعيدا عن دائرة التخوين". كما تمت الدعوة إلى التعامل مع تاريخ الأمير عبد القادر، "كما وقع بالفعل، لا كما نريد له أن يكون قد وقع"، حسب أقوال بعض الأساتذة. وفي تدخل لها دعت حفيدة الأمير عبد القادر زهور بوطالب، إلى إقرار يوم وطني للأمير عبد القادر، معربة عن أسفها للتشويه الذي يطال هذه الشخصية وغيرها من رموز الجزائر في هذا الظرف الحساس من تاريخ الأمة، "والذي يستدعي منا الوحدة والتضامن والالتفاف حول ثوابتنا ومقوماتنا".
وتمحورت المقترحات الأخرى، حول ايلاء الأهمية اللازمة لرموز التاريخ الوطني - بدءا من الأمير عبد القادر- من خلال وضع آليات تجنب كل لغو حول التاريخ المعاصر للجزائر، "الذي كتب بموضوعية وبناء على شواهد مادية"، مثلما أكد عليه الأستاذ الجامعي بن يوسف تلمساني، الذي اقترح تفعيل القوانين التي من شأنها حماية رموز الجزائر.
في ذات الإطار، قال رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، "نريد أن نقترح آليات لإعطاء أهمية أكبر لرموز البلاد في المنظومة التربوية وفي برامج التعليم العالي والبحث العلمي وحتى على المستوى الإعلامي، حفاظا على الذاكرة وتخليدا لأمجاد الرموز ضد كل من تسول له نفسه المساس بها"، فيما ذكرت ممثلة عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالمجودات المبذولة في سبيل الحفاظ على الرموز الوطنية، والمتضمنة في قانون المجاهد والشهيد رقم 99 -07 "الذي جعل منها رموزا للدولة الجزائرية يكفل لها القانون الجزائري كل الحماية المعنوية والمادية وتعرض كل من تسوّل له نفسه التطاول عليها للعقوبات القانونية".
ومن بين ما تم اقتراحه أيضا، تخصيص جائزة سنوية باسم الأمير عبد القادر لأحسن بحث أو دراسة حول هذه الشخصية وانشاء مخابر بحث علمية تعنى بتخليد رموز المقاومة والثورة التحريرية، إضافة إلى إعادة بعث المشروع الوطني في المنظومة التربوية والاهتمام بكل ما قام به الأمير عبد القادر، وتوجيه البحوث العلمية والاكاديمية نحو شخصيته ومناقبه وتشجيع طبع المؤلفات العلمية واستغلال المواقع التاريخية في تفعيل السياحة التاريخية.