توزيع 12 ألف سكن "عدل" واجتماعي قبل نهاية السنة

والي قسنطينة يكشف ل"المساء":

كشف والي قسنطينة، السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ، على هامش الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الشباب والاستقلال، عن تأجيل توزيع الحصص السكنية المقررة للمستفيدين منها، بهذه المناسبة التاريخية، مرجعا ذلك لإجراءات اتخذتها الوزارة الوصية، تتعلق ببرنامج التوزيع في كل ولاية.
حسب والي قسنطينة، الذي خص "المساء" بتصريحه، فإن السكنات المعنية بالتوزيع في كل من علي منجلي، الخروب وديدوش مراد، جاهزة بكل مرافقها، وأن إرجاء التوزيع كان بطلب من الوزارة الوصية، التي حددت تاريخ 12 جويلية لتوزيع السكنات بقسنطينة، مضيفا أن الولاية ستقوم بتوزيع 5 آلاف سكن في إطار سكنات البيع بالإيجار ضمن برنامج "عدل 2"، الأسبوع القادم، وهو التاريخ الذي من المفروض أن يعرف زيارة وزير السكن والعمران والمدينة إلى عاصمة الشرق، للإشراف شخصيا على توزيع المفاتيح، وبذلك إغلاق ملف "عدل 2" بقسنطينة. بخصوص السكن من صيغة الاجتماعي الإيجاري، كشف والي قسنطينة، أنه وقبل نهاية السنة الجارية، سيتم توزيع حصة تضم 7 آلاف سكن، منها 4 آلاف سكن ببلدية عين أعبيد، 2000 سكن بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، وحوالي 1500 موزعة ما بين القطبين السكنيين بعين نحاس وماسينيسا ببلدية الخروب.
أما بخصوص السكن من صيغة الترقوي المدعم، فقد أكد الوالي أن هذا البرنامج عرف العديد من المشاكل والتعقيدات، خاصة بين المكتتبين والمرقيين العقاريين، حيث عمدت الولاية إلى لعب دور الوساطة وحلحلت بعض هذه المشاكل والعراقيل، وعلى رأسها مشروع "باتيجاك"، مضيفا أن هناك حرص على تواصل جدي من طرف السلطات الولائية مع المقاولين، لضبط القوائم الخاصة بالمكتتبين كاملة، وتحديد مراحل الإنجاز قبل نهاية السنة الجارية.
كما تحدث والي قسنطينة، عن الصعوبات التي يواجهها المقاولون بمشروع الترقوي المدعم في منطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، والتي تضم حصة ب2300 مسكن، مضيفا أن الطبيعية الجيولوجية للأرضية، والتي توصف بالهشة، تصعب عمليات الاستغلال والبناء، وتتطلب تدخل مديرية التعمير لتبيان طرق تدعيم الأرضيات، والانطلاق في الأشغال الأولى، لتسهيل الأمر أمام المقاولين وإتمام إنجازاتهم.
أما بخصوص توسعة خط ترامواي قسنطينة، نحو المدينة الجديدة علي منجلي، انطلقا من محطة قادري، إلى المحطة النهائية أمام جامعة قسنطينة "2"، على مسافة حوالي 3.2 كلم، فقد كشف والي قسنطينة، أن المشروع انتهى كليا، وأن كل التجارب التقنية تمت بنجاح، وتمت المصادقة عليها من طرف كل مكاتب الدراسات المشرفة على المشروع، وقال بأن مكاتب الدراسات الأجنبية المخولة لتقديم رأيها في هذا الخط قبل بداية استغلاله، قد قدمت رأيها وكان إيجابيا من أجل بداية الاستغلال، مضيفا أن بداية الاستغلال التجاري ستكون خلال شهر جويلية الجاري، دون أن يقدم تاريخا محددا.