بعد فراغ في أعلى هرم السلطة النيابية العراقية

إياد السمرائي رئيسا جديدا للبرلمان

أنهى النواب العراقيون أمس أطول حالة شغور في رئاسة البرلمان العراقي بانتخاب إياد السمرائي رئيس الحزب الإسلامي في هذا المنصب، خلفا لرئيسه السابق محمود المشهداني. فبعد أربعة أشهر من عمليات شد وجذب واتصالات في السر والعلن تمكن نواب البرلمان العراقي من حسم إشكالية الفراغ النيابي بعد استقالة رئيسه السابق محمود المشهداني الذي اضطر إلى تقديم استقالته شهر ديسمبر الماضي بعد أزمة سياسية حادة.
وتركت هذه الاستقالة العراق في شبه شلل برلماني مما أبقى على عشرات مشاريع القوانين مجمدة في مكتب البرلمان ومنها قانون البترول الجديد الذي ينتظر أن يحدث ضجة كبيرة في العراق بين المؤيدين والمعارضين له.
وحصل السمرائي في عملية تصويت جرت أمس بمقر البرلمان العراقي على مجموع 153 صوتا بينما صوت 34 نائبا على مصطفى الحيتي من جبهة الحوار الوطني بينما فضل 43 نائبا على التصويت بورقة بيضاء.
ورغم عدائه المعروف باتجاه الوزير الأول العراقي نوري المالكي إلا أن السمرائي حرص على التأكيد في أول تصريح يدلي به انتخابه أنه ليس في نيته ولا في برنامج حزبه الحزب الإسلامي رغبة للإطاحة بحكومة المالكي. وقال إن انتقاداته السابقة ضد هذا الأخير إنما كانت تهدف إلى الضغط عليه.
وكان السمرائي اتهم المالكي بالتسلط في تسيير الشؤون العامة والانفراد في اتخاذ القرارات الحكومية دون إشراك وزرائه.
وقال إنه سيعمل خلال عهدته على ترقية العمل البرلماني ودور المراقبة الذي تخوله القوانين السارية للبرلمان على الحكومة ليس من أجل إضعافها ولكن من أجل تدعيمها".
وقال السمرائي إنه سيعمل من أجل المصادقة على قانون النفط والغاز والموارد المائية المجمد منذ سنتين سبب خلافات بين العرب والأكراد حول اقتسام عائداته وخاصة في منطقة حقول كركوك المدينة الاستراتيجية المتنازع حولها في شمال العراق.
وقال الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان واحد المقربين من الوزير الأول العراقي نوري المالكي أن عملية الانتخاب جرت في جو ديمقراطي.
ويعتبر السمرائي من اكبر قيادات الحزب الإسلامي السني وهو حاصل على شهادة مهندس وقد انضم إلى الإخوان المسلمين سنة 1962 واضطر سنة 1980 إلى مغادرة البلاد باتجاه الأردن بعد أن دخل في صراع حاد مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعاد إلى العراق سنة 2003 بعد سقوط بغداد بين أيدي قوات الاحتلال الأمريكية.