إنزال عقوبة خمس سنوات سجنا في حق سليمان الريسوني

ردود فعل غاضبة في المغرب على "قساوة" الحكم

ضت محكمة مدينة الدار البيضاء المغربية بسجن الصحافي سليمان الريسوني، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بتهمة ارتكاب "اعتداء جنسي"، ضمن حكم أثار ردود فعل محلية ودولية مستغربة لقساوته من جهة ولتواصل مسلسل "الحقرة" ضد المعتقلين السياسيين في المملكة من جهة أخرى. وحكم القضاء المغربي على الريسوني المضرب عن الطعام منذ 93 يوما مع تغريمه بمبلغ 100 ألف درهم بما يعادل 9500 أورو في جلسة محاكمة تمت أول أمس، دون حضور الريسوني الذي غاب عن الجلسات السابقة مكرها بعدما رفض طلبه بحضورها بدعوى أنه مريض.
وتدهورت الحالة الصحية للصحفي المغربي البالغ من العمر 49 سنة بعد دخوله في اضراب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، احتجاجا على اعتقاله التعسفي ووضعه رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر ماي 2020. وحسب مصادر اعلامية محلية فإن القاضي أمر بإحضار الصحفي الذي غاب عن محاكمته منذ منتصف جوان الماضي، من أجل أن يستمع لأقواله لكن المتهم "رفض" حسب التقرير الذي تمت تلاوته خلال الجلسة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ووصف ميلود قنديل، محامي الريسوني ما حدث في ختام جلسة المحاكمة أنها مجزرة قضائية، متسائلا "كيف يدان متهم في غيابه". وقال إن "هذا غير مسبوق وأن الحكم هو صورة لهذه المحاكمة".
وأثار قرار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإنزال عقوبة السجن النافذ ضد الريسوني، بعد إدانته ب"اعتداء جنسي" استغرب الكثير من متتبعي القضية بالنظر الى "قساوة" الحكم، بعد أن رفض القضاء إحضار الريسوني إلى المحكمة. وهو ما يجعل الحكم في منزلة "الغيابي" خاصة أن والريسوني ظل يؤكد على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك". ولعل الأمر الذي زاد من تعاطف المجتمع المغربي مع الصحفي المعتقل هو أن الحكم عليه بالسجن جاء في وقت يخوض فيه إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ قرابة 100 يوم وسط مخاوف متزايدة من احتمالات وفاته في أية لحظة داخل معتقله. وعلى اثر هذا الحكم القاسي دعت هيئة مناصرة المعتقلين السياسيين في المغرب، إلى تنظيم احتجاجات عبر العديد من المدن المغربية بما فيها العاصمة الرباط، وبالتحديد أمام مقر البرلمان تحت شعار "الظلم والحقرة ليستا قدرا".
ولازالت المطالب المغربية والدولية الداعية الى ضرورة الإفراج على الريسوني متواصلة، حيث ومنذ أن تم اعتقاله في ماي 2020، في قضية يعتبرها "مفبركة" طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون في عرائض وبيانات سابقة بالإفراج عنه، بينما تشدد السلطات في مواجهة هذه المطالب على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة. وغاب الريسوني، عن جلسات محاكمته الأخيرة منذ شهر جوان الماضي، لكنه كان في كل مرة يؤكد على لسان دفاعه "تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك" وسط مخاوف المتضامنين معه من تدهور صحته.