10 ملايير دولار قيمة الصادرات الجزائرية خلال الثلاثي الأول 2009

بلغت الصادرات الجزائرية 74ر10 ملايير دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 بتسجيل تراجع بلغت نسبته 07ر42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 حسبما علم أمس لدى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك الجزائرية.
ومن جهتها بلغت الواردات ارتفاعا قدرت نسبته ب07ر10 بالمائة لتبلغ قيمتها الإجمالية 9.42 مليار دولار مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية. وتفسر هذه النتيجة بتسجيل فائض في الميزان التجاري خلال الثلاثي الأول 2009 إذ قدر ب32ر1 مليار دولار مقابل 99ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2008 ونسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات بنسبة 114 بالمائة حسب إحصاءات الجمارك.
وقد شكلت الصادرات الخاصة بالمحروقات أساس مبيعات الجزائر نحو الخارج بنسبة 27،97 بالمائة من القيمة الإجمالية أي بتسجيل تراجع نسبته 42 بالمائة وما يعادل حوالي 45ر10 مليار دولار مقابل 01،18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
ويفسر هذا التراجع بتدني أسعار البترول الى حوالي 52 دولار للبرميل خلال الثلاثي الأول من 2009 مقابل معدل 110 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008.
وبخصوص الصادرات خارج المحروقات فتبقى جد هامشية بنسبة تقدر ب73،2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات وبقيمة تقدر ب293 مليون دولار أي بتسجيل تراجع يفوق 44 بالمائة حسب المصدر.
وتتشكل أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات من مجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة 84ر1 بالمائة من إجمالي الصادرات أي ما يعادل 198 مليون دولار متبوعة بمجموعة المنتوجات الخام ب40 مليون دولار والمواد الغذائية ب32 مليون دولار والتجهيزات الصناعية ب12 مليون دولار. وفيما يتعلق بالواردات فقد أشارت عملية توزيعها حسب مجموعات المواد إلى تسجيل ارتفاع بخصوص مجموع المواد باستثئاء مجموعة المواد الغذائية التي تراجعت بنسبة 37ر16 بالمائة أي ب65ر1 مليار دولار مقابل 98،1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2008.
وارتفعت الواردات الموجهة للتجهيزات والتي تمثل ما يقارب 45 بالمائة من مجموع 45،3 مليار دولار إلى 24،4 مليار دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 25،22 بالمائة حسب المصدر. كما عرفت المواد الموجهة لأداة الإنتاج ارتفاعا قدر ب11،13 بالمائة أي 55،2 مليار دولار وأخيرا مواد الاستهلاك غير الغذائية التي ارتفعت ب90،13 بالمائة أي 975 مليون دولار.
وأبرز توزيع الواردات حسب صيغة التمويل سيطرة ملحوظة للدفع نقدا الذي يبقى الصيغة الأكثر استعمالا ب36،81 بالمائة من مجموع الدفع نقدا خلال هذه الفترة المرجعية أي 66،7 مليار دولار مسجلا ارتفاعا قيمته 85،6 بالمائة.
وأوضحت الجمارك أن خطوط القروض سمحت بتمويل 73،11 بالمائة من الواردات التي ارتفعت ب16ر21 بالمائة بحيث انتقلت قيمتها من 912 مليون دولار خلال السداسي الأول 2008 إلى 10،1 مليار خلال نفس الفترة من 2009.
وأشار المصدر أن أبرز زبائن الجزائر ما بين شهر جانفي ومارس 2009 هم إيطاليا ب25،2 مليار دولار و الولايات المتحدة الأمريكية 96ر1 مليار دولار واسبانيا 74،1 مليار دولار وفرنسا 27،1 مليار دولار وتركيا 748 مليون دولار وكندا 538 مليون دولار.
وأضاف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع للجمارك أن المرتبة الأولى بالنسبة لأهم الممونين تعود لفرنسا ب64ر1 مليار دولار متبوعة بإيطاليا 1.09مليار دولار والصين 846 مليون واسبانيا 800 مليون وألمانيا 546 مليون والولايات المتحدة الأمريكية ب466 مليون دولار.
وتبقى دول الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء الجزائر بنسبتي 31،56 بالمائة من حيث الواردات و33،61 بالمائة من حيث الصادرات.
وسجلت الواردات المستقدمة من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بحوالي 45،15 بالمائة منتقلة من 59،4 مليار دولار إلى 30ر5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول سنة 2009 فيما سجلت الصادرات من الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا قيمته 98،33 بالمائة حيث انتقلت من 98،9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008 إلى 59،6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2009.
أما حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وباقي المناطق فتبقى ضئيلة بحيث سجلت انخفاضا مع بلدان آسيا ب21،9 بالمائة منتقلة من 99،1 مليار دولار إلى 81،1مليار دولار.
وفي السياق سجلت المبادلات مع البلدان العربية في إطار منطقة التبادل الحر التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع جانفي 2009 ارتفاعا بأكثر من 61 بالمائة بحيث انتقلت من 260 إلى 330 مليون دولار.