المنتوجات الغذائية

تراجع الواردات خلال أوت 2009

أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك بأن واردات الجزائر من المنتوجات الغذائية عرفت تراجعا خلال شهر أوت 2009، حيث بلغت قيمة 402 مليون دولار مقابل 749 مليون دولار خلال نفس الشهر من سنة 2008، وذلك بتسجيل نسبة انخفاض قدرت ب33ر46 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وباستثناء الواردات من اللحوم التي شهدت ارتفاعا بنسبة 86ر42 حيث انتقلت من 14 مليون دولار الى 20 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط، انخفضت المنتوجات الأولية انخفاضا محسوسا وخاصة منها الحبوب والسميد والفرينة والحليب ومشتقاته.
وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء أن فاتورة الحبوب والسميد والفرينة سجلت انخفاضا "كبيرا" قدر ب72ر74 بالمائة، حيث انخفضت من 447 مليون دولار أمريكي في شهر أوت 2008 الى 113 مليون دولار خلال شهر أوت الفارط.
كما بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 62 مليون دولار شهر أوت 2009 مقابل 105 مليون دولار في أوت 2008، مسجلة بذلك زيادة قدرت ب95ر40 بالمائة.
وفيما يخص فاتورة السكر والسكريات، فقد سجلت بدورها انخفاضا منتقلة من 32 مليون دولار الى 36 مليون دولار، أي بارتفاع نسبته 1ر11 بالمائة. وحسب المصدر مس انخفاض فاتورة المنتوجات الغذائية الخضر الجافة (33ر8 - بالمائة) بحيث انتقل المبلغ المخصص لها من 12 مليون دولار الى 11 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في عدد من منتوجات الاستهلاك غير الغذائية لا سيما الأدوية التي شهدت انخفاضا بنسبة 25ر25 بالمائة منتقلة من179.42 مليون دولار في شهر أوت 2008 إلى 14ر134 مليون دولار في نفس الشهر من سنة 2009.
كما سجل نفس التوجه بالنسبة للسيارات السياحية التي انخفضت وارداتها المقدرة ب21.01 بالمائة منتفلة بذلك من 17ر166 مليون دولار الى 26ر131 مليون دولار في شهر أوت الفارط.
وبخصوص التجارة الخارجية خلال شهر أوت 2009 بلغ حجم الواردات الإجمالي للجزائر 174ر3 مليار دولار مقابل 750ر3 مليار دولار في أوت 2008 أي بقيمة انخفاض 36ر15بالمائة، أما الصادرات فقد بلغت 719ر3 مليار دولار مقابل 086ر8 مليار دولار في أوت 2008 أي ما يعادل انخفاضا بقيمة 01ر54 بالمائة حسب معطيات الجمارك.
وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 545 مليون دولار في أوت 2009 مقابل 336ر4 مليار دولار في أوت 2008. وتم تمويل الواردات المحققة خلال شهر أوت الفارط بصيغة الدفع النقدي في حدود 01ر86 بالمائة، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 88.13 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وسمحت القروض الممنوحة بتمويل 54ر8 بالمائة من إجمالي الواردات التي انخفضت ب 9ر13 بالمائة.
أما باقي الواردات الأخرى، فقد تم تمويلها دون تحويل الأموال بنسبة 36ر5 بالمائة أي ما يعادل 170 مليون دولار من قيمتها المطلقة.
وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية 787ر27 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2009، مقابل 502ر55 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 وذلك بتسجيل انخفاض نسبته 94ر49 بالمائة.
أما الواردات فقد بلغت قيمتها الإجمالية 888ر26 مليار دولار مقابل 364ر26 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008 ، بتحقيق زيادة نسبتها 99ر1 بالمائة. وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا قيمته 899 مليون دولار مقابل 138ر29 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الفارطة.