يقطنون بالشاليهات منذ خمس سنوات

سكان كوريفة بالحراش في انتظار الترحيل

ناشد سكان شاليهات حي كوريفة بالحراش السلطات المحلية ترحيلهم في أقرب الآجال بعد أن طالت إقامتهم بها لأزيد من خمس سنوات، تعرضت خلالها سكناتهم إلى الاهتراء جراء الرطوبة التي انعكست سلبا على صحتهم، حيث يعاني العديد منهم من أمراض صدرية وغيرها، ويأمل السكان أن تطالهم عمليات الترحيل التي شرع فيها مؤخرا، والتي شملت العديد من العائلات المقيمة بنفس الموقع والمواقع المنتشرة على مستوى الولايات المجاورة، وهو ما أعاد الأمل إلى باقي السكان الذين استبشروا خيرا، خاصة مع الحركية التي تشهدها بلادنا في الآونة الأخيرة وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، وكذا تعليماته المتعلقة بضرورة إعادة إسكان جميع سكان الشاليهات.
وفي عريضة شكوى تلقت "المساء" نسخة منها، يصف ممثل العائلات المقيمة بشاليهات حي كوريفة السيد مسعود معاناته اليومية رفقة 85 عائلة كانت جميعها تقطن ولسنوات طويلة بمدرسة عمار بن ياسر بحي النخيل بباش جراح، والتي حولت إلى سكنات عقب تعرضها إلى تصدعات خطيرة ، مما اضطر السلطات أنذاك إلى توقيف الدراسة بها، ليجد فيها السكان الملاذ الوحيد للهروب من بطش الإرهاب، خاصة مع تواجد أفراد الجيش الوطني الشعبي الذي وفر الحماية اللازمة لهم.
وبعد زلزال ماي 2003 تعرضت المدرسة إلى انهيارات في عدة أجزاء منها أدت إلى ترحيلهم نحو شاليهات حي كوريفة، مع تحديد مهلة إقامتهم ب18 شهرا، وهي التي استمرت في الحقيقة إلى أزيد من خمس سنوات، استقدمت خلالها العديد من العائلات ورحلت أمام مرأى العائلات ال 86 التي كانت تستثنى من عمليات الترحيل، وأضاف محدثنا أن أعضاء جمعية الحي
طرقوا جميع الأبواب لتحسيس السلطات المعنية بالمعاناة التي يكابدونها رفقة أبنائهم، والأمراض التي تعرض لها الكثير منهم بسبب اهتراء الشاليهات التي يسكنونها، وكذا شدة الرطوبة وقربهم من وادي الحراش.
وحسب العريضة فقد تم ترحيل 83 عائلة تابعة لبلدية الحراش في الدفعة الأولى، فبدأ السكان يسترجعون آمالهم، وجاءت عملية ترحيل ثانية مست ثلاث عائلات أخرى تابعة لبلدية الحراش غير أن هذه المرة فهِم المقيمون أنهم غير معنيين بعمليات الترحيل بعد أن تسربت معلومات من البلدية تفيد بأنهم ليسوا من المقيمين الأصليين ببلدية الحراش التي لا ترحل إلا ساكنيها، ولا تهتم بمنكوبي البلديات المجاورة رغم إقامتهم على تراب البلدية، ليكون نصيب السكان - حسب محدثنا - الإقصاء، موضحاً أن هذا لم ينقِص من آمال السكان في أن تلتفت سلطات الدائرة الإدارية للحراش وكذا الولاية إلى وضعيتهم باعتبارهم مواطنين جزائريين ومنكوبين.
ويتساءل السكان ما إذا كان قرار إزالة أزيد من 22 ألف شاليه على المستوى الوطني وبالخصوص بولايتي بومرداس والشلف سيشمل ولاية الجزائر، علما أنه سيتم الشروع قريبا في تفكيك 22100 سكن جاهز عبر 56 بلدية، منها 3500 شاليه بولاية بومرداس، مقابل 18600 شاليه بولاية الشلف.