إيقاف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة "بيغاسوس"

منظمة العفو الدولية تطالب:

طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف بيع واستخدام تقنيات التجسس بشكل مؤقت بعد فضيحة برنامج "بيغاسوس" الذي استخدمته المملكة المغربية ضد صحفيين وسياسيين، إلى حين وضع إطار تنظيمي لها، محذّرة من التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم.
ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان لها إلى "فرض وقف مؤقت على بيع واستخدام تقنيات التجسس"، قائلة إن "المزاعم عن استخدام الحكومات على رأسها المغرب برنامجا زودتها به شركة صهيونية للتجسس على صحفيين ونشطاء ورؤساء دول "كشفت أزمة حقوق إنسان عالمية".
وحذّرت المنظمة غير الحكومية في بيان نشرته أول أمس، من "التأثير المدمر لصناعة برامج التجسس غير المنظمة على حقوق الإنسان في العالم".
وأصبح برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو" والقادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناتهما "في صلب فضيحة كبرى بعد تسريب قائمة تضم أسماء نحو 50 ألف هدف مراقبة محتمل لمنظمات حقوقية".
وتعاونت منظمتا "العفو الدولية" و"فوربيدن ستوريز" الفرنسية مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية بينها "واشنطن بوست" و"غارديان" و"لوموند" لتحليل القائمة ونشرها، واضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان على قائمة الأهداف المفترضة إلى تغيير رقمه وجهاز الهاتف الذي كان يستخدمه.
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو في البيان، إن هذه التقنيات "لا تعرض الأشخاص المستهدفين بشكل غير قانوني للأذى والضرر فحسب، بل لها أيضا عواقب مزعزعة للاستقرار على حقوق الإنسان العالمية وأمن البيئة الرقمية بشكل عام".
وأضافت أن مجموعة "أن أس أو" التابعة للكيان الصهيوني"مجرد شركة واحدة فقط"، ولفتت إلى أن "هذه صناعة خطيرة عملت على حدود المشروعية القانونية لفترة طويلة، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار"، مضيفة "الآن نحن بحاجة بشكل عاجل إلى تنظيم أكبر لصناعة المراقبة الإلكترونية، والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان، ومزيد من الإشراف على هذه الصناعة الغامضة".
ودعت منظمة العفو إلى "الوقف الفوري لأي تصدير أو بيع أو نقل أو استخدام لتقنيات المراقبة حتى يتم وضع إطار تنظيمي لها يتوافق مع حقوق الإنسان".
وقالت كالامارد: "حقيقة أن قادة سياسيين من العالم وغيرهم كانوا ضحية تقنيات برامج التجسس، يؤمل منه أن يكون بالنسبة إليهم ولدولهم بمثابة دعوة طال انتظارها للتيقظ للإسراع بتنظيم هذه الصناعة".
وتشمل قائمة الأهداف المفترضة 180 صحفي على الأقل و600 سياسي و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال، وتشدد "إن إس أو" على أن برنامجها التجسسي مخصص للاستخدام فقط في مجال مكافحة الإرهاب وجرائم أخرى، وأنها تصدر تقنيتها إلى 45 دولة بموافقة حكومة الكيان الصهيوني.
ولازالت تداعيات التجسس على مستوى العالم التي استهدفت نشطاء وصحفيين عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "أن.أس.أو غروب" والتي يعتبر المغرب عميلا وشريكا وثيقا لها، تثير ردود فعل دولية منددة بترهيب المنتقدين وإخماد صوت المعارضين وتشدد على ضرورة فتح تحقيقات حول القضية.
ولعل الامر الذي أثار انتقادات واستنكارا دوليا واسعا هو استغلال المغرب هذه التقنية للتجسس على هواتف صحفيين وسياسيين فرنسيين لم يسلم منها حتى الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو الامر الذي دفع بالرئيس الفرنسي لطلب عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي اليوم من أجل مناقشة هذا البرنامج.
وكان من جهته القضاء الفرنسي قد توصل بعدة شكاوى من مؤسسات صحفية وصحفيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة تثبت ضلوع السلطات المغربية، وهو ما دفع بالنيابة العامة الفرنسية لفتح تحقيق بشأن القضية.