إعادة التوازنات المالية للدولة وضمان التسيير الراشد

الحكومة تدرس مشاريع تخص المالية والطاقة والمؤسسات المصغرة

❊ تثمين الآليات العمومية لدعم إنشاء مناصب الشغل
شدد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، مبرزا ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الهيئة التنفيذية أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والمؤسسات المصغرة.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهل الاجتماع بالاستماع إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، أعده قطاع المالية وذلك تحسبا لعرضه على مجلس الوزارء القادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84/17 المؤرخ في 7 جويلية 1984، المتعلق بقوانين المالية، والأمر رقم 95/20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين المالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
وشدّد الوزير الأول، بالمناسبة على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مبرزا ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
كما استمعت الحكومة بعدها إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، ويحدد الثاني شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها.
في هذا الإطار، يضبط مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع التأكيد على أن "مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات المنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات المصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب"، كما يحدد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فهو يضبط، حسب بيان اجتماع الحكومة، شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها سابقاً. "ويهدف إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان المتابعة الفعالة لمطابقة المنشآت والمعدات. وبالتالي واعتماداً على الخبرات المكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج المطابقة دون تخفيض المتطلبات في هذا المجال".
في هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالآجال المحدّدة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية.
في الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، حول وضعية المؤسسات المصغرة ووسائل إنعاشها، حيث أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة، عن أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56 % من اليد العاملة.
كما تم خلال العرض إبراز الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض أشار الوزير الأول، إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات.