إدماج 1800 شاب في قطاع التربية

عقود ما قبل التشغيل بقسنطينة

أعلنت اللجنة المكلفة بالإدماج المهني في قسنطينة، عن تسوية وضعية ما لا يقل عن 1800 موظف في قطاع التربية والتعليم بالولاية، من أصحاب عقود ما قبل التشغيل، تم توزيعهم على 6 رتب، على غرار رتبة مشرف تربية، متصرف إداري، مقتصد، عون إدارة... وغيرها من الرتب الأخرى.
أكدت مصادر من اللجنة الولائية لمتابعة عملية الإدماج المهني والاجتماعي بقسنطينة، أنه تم تسجيل إدماج حوالي 1864 شاب من حاملي الشهادات، من أصحاب عقود ما قبل التشغيل بقطاع التربية لوحده، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتحديد المناصب الشاغرة، وإيداعها لدى المراقب المالي لمختلف القطاعات، بعد أن تم في الأشهر الفارطة، إدماج 120 شاب برتبة مشرف تربية، وهو الإجراء الذي يأتي -حسب نفس المصادر- طبقا لمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤرخة في 31 ديسمبر 2019 ، والمتضمنة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
لقد تمت عملية الإدماج، حسب نفس المصادر، بناء على سلم تنقيط يتوزع على مدى تطابق الشهادة مع الرتبة، ومعدل المسار الدراسي والتكويني، إلى جانب التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص، والأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح في تخصصه، فضلا عن الخبرة المهنية في نفس المنصب أو نفس المنصب المعادل له، وتاريخ الحصول على الشهادة. وقد أعلنت مديرية التربية بالولاية الأسبوع الفارط، عن قوائم الشباب حاملي الشهادات المدمجين في هذا القطاع، عبر صفحتها الرسمية، ويتعلق الأمر بأزيد من 909 برتبة متصرف، و748 برتبة مقتصد، كما بلغ عدد المعنيين برتبة مشرف التربية 22، مع تسجيل 22 منصبا شاغرا، إضافة إلى 85 في رتبة عون إدارة بوجود 120 منصب شاغر، أما باقي الرتب، فلم يتبق فيها حالة شغور عقب عملية الإدماج التي مست 30 شابا بالنسبة لمستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، و 70 بالنسبة لليسانس والدراسات العليا في البيولوجيا والكيمياء.
للإشارة، سبق لمدير التربية بالولاية، أن أكد في تصريح صحفي، أن عدد المسجلين في قوائم الإدماج، يتجاوز 6 آلاف موظف، سيثبتون على أساس الشهادة وتوفر المنصب المالي الشاغر، حيث وصف المسؤول الأول عن قطاع التربية بالولاية، سير عملية الإدماج في مختلف الرتب ب«المقبول جدا"، خاصة في رتب مشرف تربوي، ومستشار توجيه، وعمال مهنيين، لتبقى رتب غير معنية بعد، نظرا لعدم توفر المناصب المالية، وتخص أساسا حاملي شهادات "ليسانس" و«ماستر"، والذين من المرتقب تحويل البعض منهم إلى قطاعات أخرى تتوفر على مناصب مالية شاغرة.