بعد أن سرق هواتف نقالة من المحل

قاصر يتهم مستخدمه بالاعتداء عليه

أعادت محكمة سيدي امحمد النظر في قضية القاصر »ح«، من ولاية تيزي وزو، الذي كان يعمل في أحد محلات الهواتف النقالة مقابل البريد المركزي، لينتهي به الأمر بعد سبعة أشهر في المحكمة، حيث اتهم مستخدمه باحتجازه والاعتداء عليه، فيما اتهمه المستخدم بسرقة هواتف نقالة من محله تقدر قيمتها الإجمالية بأزيد من 60 مليون سنتيم.
القضية التي نظرت فيها المحكمة سابقا وأصدرت بموجبها حكما يقضي بسجن المتهم »ن« صاحب المحل وشقيقه بعام حبسا نافذا، بتهمة احتجاز والاعتداء على قاصر، تعود الى جانفي 2008، اما البداية فكانت عندما كان صاحب المحل »ن« يبحث عن شخص أهل للثقة ليوظفه في محله، فاقترح عليه المدعو »س« ان يوظف شقيقه القاصر »ح«،
وبعد مدة من توظيفه، اكتشف صاحب المحل أن المدعو »ح« قام بسرقة مجموعة من الهواتف النقالة تقدر قيمتها المالية بأزيد من 60 مليون سنتيم، مما أدى به الى الاتصال بأشقائه ليخبرهم بذلك، فما كان من المدعو »ح« إلا أن اعترف بفعلته، في الوقت الذي حرر أشقاؤه تعهدا يقضي بإعادة الهواتف النقالة المسروقة، ليتفاجأ بعدها المدعو »ن« بأنه مطلوب من العدالة بتهمة احتجاز القاصر »ح« والاعتداء عليه. أثناء المحاكمة اعترف الضحية »ح« أمام القاضية بأنه سرق فعلا هواتف نقالة تعود لمستخدمه »ن«.. مؤكدا أن عددها لا يتعدى اربعة. مضيفا أن المدعو »ن« وأخوه قاما باحتجازه لمدة 24 ساعة وضرباه بقضيب حديدي للإقرار بالسرقة، حيث قدم صورا للعدالة تؤكد واقعة الاعتداء الذي سبب له عجزا لمدة 15 يوما.
أما شقيقه الشاهد »س« فقد أكد لهيئة المحكمة بأنه هو من عرف المستخدم »ن« بشقيقه »ح« من أجل توظيفه، وأنه يوم الواقعة اتصل به »ن« ليعلمه بأن شقيقه سرقه وعندما قصد مكان احتجازه وجده مكبلا في وضعية يرثى لها.
ولدى سؤاله أجاب المتهم »ن« بأنه برئ من التهمة المنسوبة إليه. مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك، طالما أنه أقر القاصر بفعلته، كما حصل على تعهد من أشقائه لتعويضه عن الهواتف المسروقة. وأضاف انه اثر ذلك لم يرفع دعوى قضائية ضد القاصر »ح«، كونه فضل أن يحل المشكلة وديا، متوقعا أن يدفع والد القاصر المبلغ المطلوب، بل أنه فكر حتى في أن يعفي العائلة من تسديد قيمة المسروقات مراعيا ظروفها الاقتصادية الصعبة، لكنه تفاجأ فيما بعد بتهمة الاعتداء والاحتجاز التي وجهت له، مما دفعه الى تغيير رأيه ومطالبة عائلة »ح« بدفع مبلغ الهواتف المسروقة.
في حين أكد احد الشهود للمحكمة بأن شقيق الضحية هو من قام بالاعتداء عليه جسديا.
وخلال المرافعة، أكد دفاع المتهم أن تهمة احتجاز القاصر »ح« ليست سوى تمثيلية تحول دون متابعة الضحية »ح« قضائيا بتهمة السرقة.. وعلى هذا الاساس طالب الدفاع بتبرئة موكليه »ن« وشقيقه.
وبعد الاستماع الى اقوال الضحية والمتهمين قررت المحكمة تأجيل إصدار الحكم الى يوم 06 ماي المقبل.