غوتيريس يحذر من تداعيات تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية

في تقرير دوري سلمه إلى مجلس الأمن الدولي

حذر الأمين العام الأممي انطونيو غوتيرس من التدهور الحاد الذي يشهده الوضع في الصحراء الغربية منذ عام بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسبب فيه المغرب باعتدائه السافر على متظاهرين صحراويين سلميين بمنطقة الكرارات العازلة، ما أدى إلى تفجر الحرب مجددا بين جبهة البوليزاريو والمغرب إلى جانب تفشي جائحة كورونا. وجاء تحذير الأمين العام الأممي في تقريره السنوي حول تطوّرات الوضع في الصحراء الغربية المحتلة الذي سلمه، أول أمس، إلى مجلس الأمن الدولي والذي تم تسريب بعض مقاطعه لوسائل الإعلام قبل نشره العلني.
ويرى غوتيريس أن هذين العاملين، أي عودة الحرب وجائحة كورونا، غيّرا إلى حد كبير البيئة العملياتية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" التي تضم 235 مراقب، ما "حد من قدرة البعثة على تنفيذ تفويضها" وهي التي فشلت في أداء مهمتها في تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية التي أنشئت من أجلها منذ عام 1991 بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار حينها بين جبهة البوليزاريو والمغرب. وبينما أعرب الأمين العام الأممي عن "قلقه البالغ" من الأحداث الجارية منذ عام في الصحراء الغربية، إلا أنه يرى أن "استئناف الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة بوليزاريو يمثل انتكاسة كبرى في سبيل التوصل إلى حل سياسي" لهذا النزاع القديم. وهو ما جعله يحذر من أنه "لا يزال هناك خطر واضح من التصعيد طالما أن الأعمال العدائية مستمرة"، مضيفا "لذلك أدعو الأطراف إلى تهدئة الوضع ووقف الأعمال العدائية على الفور".
وبينما شدد على أن "استئناف العملية السياسية أصبح أكثر إلحاحا ويتعين على الأطراف الاتفاق على تعيين مبعوث للأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار السياسي حول الصحراء الغربية"، أشار غوتيريس، إلى أنه في منتصف نوفمبر 2020، أعلنت البوليزاريو بعد ما وصفها ب"حوادث مع المغرب" أنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار الساري منذ عام 1991. ومن المقرر أن يلتئم مجلس الأمن الدولي لبحث مجددا مسألة تمديد عهدة بعثة "مينورسو" التي تنتهي ولايتها في 31 أكتوبر الجاري والتي جرت العادة على تمديدها لمدة عام قبل أن تتدخل ادارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتفرض تفويض من ستة أشهر فقط. وكانت الأمور تغيرت العام الماضي بمنح تفويض لمدة عام مع مجيء إدارة جو بايدن التي علق عليها الصحراويون وكل الأطراف الداعمة لعدالة القضية الصحراوية آمالا في أن تتخذ موقفا منصفا في حق شعب الصحراء الغربية المحتل منذ عقود أكثر من أربعة عقود.
وكانت مصادر إعلامية إلكترونية مختصة في أخبار الأمم المتحدة نشرت وثيقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي حول جدول أعماله لشهر أكتوبر الجاري خصصت فيها ثلاث جلسات لقضية الصحراء الغربية. وبحسب الوثيقة فقد قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول الوضع والحالة في الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي. وذكرت الوثيقة، أن الجلسة الأولى ستخصص يوم 11 أكتوبر الجاري، للبلدان المساهمة بقوات عسكرية وبأفراد شرطة في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ومقرر أن يقدم ألكسندر إيفانكو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة "مينورسو" وممثل عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إحاطات أمام أعضاء المجلس.وتعقد الجلسة الثانية يوم 13 أكتوبر بشكل مغلق لمناقشة التطورات في الصحراء الغربية ولتقديم مقترحات بشأن مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت، فيما ستعقد الجلسة الثالثة يوم 27 أكتوبر وتخصص للتصويت على مشروع قرار خاص بتمديد مهمة البعثة الأممية.