جلسة إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء الغربية

تشديد صحراوي على ضرورة تحمّل الأمم المتحدة لمسؤولياتها

عقد مجلس الأمن الدولي ليلة الأربعاء إلى الخميس، جلسة إحاطة لمناقشة التطورات بالصحراء الغربية بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المقدم بداية شهر أكتوبر الجاري، الذي تضمن تعهدا من هذا الأخير بتعيين مبعوث شخصي له إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت، وتوصية بتمديد ولاية بعثة "مينورسو" لعام إضافي.
ومن المقرر أن يتلقى أعضاء مجلس أمن الدولي خلال الأيام القادمة مشروع قرار حول الصحراء الغربية للتصويت عليه قبل انتهاء ولاية البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية في ال31 أكتوبر الجاري.
وكان مجلس الأمن عقد الاثنين الأخير، أول جلسة له لتقييم عمل بعثة "مينورسو" بحضور الممثل الخاص للأمين العام الأممي، كولن ستيوارت، والدول المساهمة في البعثة وذلك على ضوء تقرير غوتيريس، الذي انتقده المسؤولون الصحراويون بشدة وعلى رأسهم الرئيس ابراهيم غالي، بعدما اعتبر أنه لا يعكس حقيقة الوضع وجاء مختزلا.
وهو الانتقاد الذي جدده أمس، خاطري أدوه، عضو الأمانة الوطنية ومسؤول التنظيم السياسي بجبهة البوليزاريو الذي أبدى أسفه في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية لمضمون تقرير غوتيريس كونه "لا يكشف عن كل الحقائق على الأرض" خاصة فيما يتعلق "بالانتهاكات المغربية لحقوق الانسان ونهب الثروات وتهريب المخدرات وانتهاكات وقف اطلاق النار والإبقاء على ثغرة الكركرات غير قانونية مفتوحة، والإبقاء على المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، وكذلك حملات القمع والحصار التي يطبقها النظام المغربي على منازل المواطنين الصحراويين".
وأوضح المسؤول الصحراوي، أن جبهة البوليزاريو وجهت دعوة إلى مجلس الأمن تتمحور حول مسألتين الأولى تتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وتخص المسألة الثانية، وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لتنظيم هذا الاستفتاء.
كما جدد خاطري أدوه، المطالبة بتوسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بقناعة أن انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية "تتطلب جهدا دوليا كبيرا سواء من خلال المتابعة والمرافقة بواسطة المراقبين والاعلام الدولي لمعاينة ما يحدث في الأراضي الصحراوية".
وواصل المسؤولون الصحراويون تحميل مجلس الأمن وفرنسا كامل المسؤولية في العقبات التي تحول دون التوصل لتسوية حقيقية للقضية الصحراوية وتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، في تصريح لبرنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى، إن "العرقلة تأتي من داخل مجلس الأمن، وتحديدا من فرنسا التي تعرقل السلام بالمنطقة"، دون أن يستبعد اللجوء إلى "استعمال الحق في الدفاع عن النفس بإبرام اتفاقيات الدفاع المشترك".
وهو حق أكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية، أن "القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعترف به "بالنظر إلى استمرار عرقلة المغرب للتسوية، وعدم قدرة بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" فرض الالتزام بما وقع عليه من مخطط التسوية.