"انتعاش" أجور الجزائريين قريبا

بعد دخول قانون المالية 2022 حيز التطبيق

❊ قرارات وأوامر الرئيس تبون تنصف "الزوالية"
❊ رفع مستوى القدرة الشرائية..و30 سنة سجنا لمافيا القوت والأسعار
❊ تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات والتحفيزات
حمل اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، أول أمس، قرارات سارة للمواطنين، كونها ستساعد على تحسين قدرتهم الشرائية وخاصة بعد قرار تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، بما يُنعش الأجور بزيادات ينتظر تحديدها لاحقا، وفق الحسابات، والنصوص التنظيمية بناء على قانون المالية لسنة 2022، كما تضمنت القرارات استحداث آليات التنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة، لفرض رقابة قصوى على مسار المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن. وخصص اجتماع مجلس الوزراء، حيزا للدراسة والمصادقة على عدد من القوانين والمراسيم والعروض الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، أمر خلاله، الرئيس تبون أعضاء الحكومة باتخاذ تدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بناء على معطيات مستقاة من الميدان والقرارات التي تصل الرئاسة بخصوص الوضع الاجتماعي في البلاد.
ولم يخف رئيس الجمهورية استياءه من بعض السلوكيات المتعمّدة من قبل المضاربين الذين أنهكوا جيب المواطن، ما جعله يأمر وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الظاهرة وردع الخائضين فيها، "في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل"، وبكيفية تصل "العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة سجنا كونها جريمة كاملة"، فضلا عن تشديد الرقابة على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين. وكان الرئيس تبون، قد أسدى يوم 25 سبتمبر الماضي خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، مستنكرا في ذلك المضاربة التي طالت المواد الاستهلاكية الأساسية التي "يمارسها طفيليون ودخلاء على التجارة" بهدف "استنزاف إمكانيات الدولة وخلق أزمات ندرة"، مشدّدا على أن الدولة "تقف لهم بالمرصاد" وعازمة على "استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب".
وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن أعلن نهاية الشهر الماضي، بأن مصالحه بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية من أجل تجريم ظاهرة المضاربة. كماأمررئيسالجمهوريةبضرورةالعملبالضريبةعلىالثروة،بعد"إعادة تعريفها بدقة" في قانون المالية 2022، في سياق تحقيق المساواة الاجتماعية بين المواطنين وتخصيص دعم الدولة لصالح الفئات المحتاجة والهشة، في حين أشار إلى أن "السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها". ويكون اجتماع مجلس الوزراء، قد حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما تعهد بذلك رئيس الجمهورية في الكثير من المناسبات، باعتبارها من أبرز الالتزامات التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية. كما ركز اجتماع مجلس الوزراء اهتمامه على قطاع السكن الذي يعد من أبرز انشغالات المواطن ، حيث أمر القاضي الاول في البلاد في هذا الصدد، الحكومة، تخفيض بنسبة 10 من المئة للمواطنين الذين استفادوا من سكنات عمومية ويريدون تسديد أقساطها دفعة واحدة، في حين شدّد على ضرورة تسريع استحداث بنك للسكن بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن.
وبالإضافة إلى إسدائه تعليمات لاستحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي للوطن، فقد أقر رئيس الجمهورية تدابير استعجالية لإنعاش النشاط المنجمي وكذا الصيد البحري، في سياق دعم الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وأمر رئيس الجمهورية،في هذا الصدد، بالإسراع في استكمال إجراءات الإطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المهيكلة في الاستغلال المنجمي،خاصة مشروع "غار جبيلات" للحديد بولاية تندوف و"بلاد الحدبة" للفوسفات بولاية تبسة والمناجم الحجرية الأخرى قبل نهاية السنة الجارية، موازاة مع إنشاء مصنع لصناعة خطوط السكك الحديدية بولاية بشار لتزويد مشاريع الربط بالسكك الحديدية المتعلقة باستغلال هذا المنجم وغيره من المشاريع المستقبلية. كما دعا رئيس الجمهورية، إلى تكثيف التنقيب عن مصادر طاقة جديدة عبر النطاق البحري للجزائر ورفع مردودية الاسترجاع من آبار النفط المستغلة إلى 35من المئة، موازاة مع إشراك المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الذين يملكون خبرة في مختلف مجالات تحويل المنتجات المنجمية.
وبخصوص قطاع الصيد البحري، أمر الرئيس تبون، باتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش هذا القطاع، من خلال مساعدة أصحاب ورشات بناء السفن عبر كامل موانئ الصيد، بتخصيص عقارات تسهل توسعة مؤسساتهم إلى جانب منح الحرية اللازمة للناشطين في هذا المجال، قصد تشجيع المبادرة الفردية وترقية الاستثمار في الزراعة السمكية. وفي بادرة هي الأولى من نوعها خصص مجلس الوزراء حيزا لدراسةا لبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة في سياق رفع الغبن عن مناطق الظل، في انتظار تعميم هذه الخطوة على باقي الولايات، مثلما صرح بذلك الرئيس تبون خلال الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة. ويراهن على هذا البرنامج التنموي فك العزلة عن هذه الولاية بربطها مع الولايات المجاورة من خلال ازدواجية الطريق رقم 32 والربط بالسكة الحديدية على خط خنشلة-عين البيضاء بأم البواقي، تمهيدا لإطلاق مناطق للنشاط الصناعي، فضلا عن "توفير الظروف المناسبة لتطوير النشاط الفلاحي في مختلف الشعب التي تتوفر فيها هذه الولاية بإمكانات معتبرة".