إدراج المسألة في أشغال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة

لعمامرة بخصوص عضوية إسرائيل كمراقب بالاتحاد الإفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أول أمس، أن مسألة منح صفة المراقب لإسرائيل ستطرح خلال القمة القادمة لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي المنتظر عقدها شهر فيفري القادم، معربا عن أمله في أن تشهد القمة "هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها". وقال لعمامرة في ختام مناقشة هذه القضية، خلال الدورة 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يومي الخميس والجمعة الماضيين، بأديس أبابا، أن "النقاش الذي دام عدة ساعات بين وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة حول هذه القضية المثيرة للجدل قد أبان عن انقسام عميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي".
وأوضح لعمامرة أن "وزراء التيار السائد الواعون بأن الأزمة المؤسساتية التي أنجرت عن القرار اللامسؤول لموسى فقي تهدف إلى جعل انقسام القارة أمرا لا رجعة فيه، قبلوا بإدراج المسألة لقمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي المرتقب عقدها في فيفري المقبل". وقال وزير الخارجية في هذا الشأن، أن الأمل يحدونا في أن تعرف القمة هبة مُخلصة لإفريقيا جديرة بتاريخها لن تقبل بانكسار غير قابل للإصلاح"، معبرا عن تأسفه لرفض المقترح الذي تقدمت به نيجيريا والجزائر والرامي إلى العودة إلى الوضع السابق، من قبل أقلية يمثلها المغرب وبعض حلفائه المقربين، من بينهم جمهورية كونغو الديمقراطية التي تولت رئاسة الجلسة بشكل منحاز.
واسترسل لعمامرة موضحا بأن "عديد الدول التي عارضت شأنها شأن الجزائر القرار المؤسف والخطير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، قد دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها". وأشار إلى "أن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح القضية العادلة للشعب الفلسطيني، قد أبرزت بالشكل المناسب الانتهاك الجسيم الذي ألحقه قرار موسى فقي بالتراث التاريخي لكفاح إفريقيا ضد الاستعمار والتمييز العنصري".