بعد أن طعنه صديقه

غياب الطبيب المناوب يؤدي إلى وفاته

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مؤخرا بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ف.ه) بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة دون قصد إحداثها، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عشر سنوات.
وقائع الحادثة تعود إلى ليلة 11 مارس 2008 عندما قام سائق سيارة بإيصال المدعو (س.ب) إلى أحد المستوصفات نتيجة تعرضه لطعنة خنجر على مستوى الفخذ، حيث تكفل به أحد الممرضين، الضحية عاد إلى منزله وأخبر عائلته بما وقع له، وبعد سويعات من مكوثه بالبيت فارق الحياة لتقوم عائلته بإيداع شكوى ضد المتهم (ف.ه) الذي ألقي عليه القبض وحول إلى التحقيق.
أثناء التحقيق أكد المتهم أنه على علاقة بالضحية وأنهما من الشواذ جنسيا وكانا يمارسان اللواط مع بعضهما، وفي آخر مرة طلب المتهم من الضحية الالتقاء به، رفض هذا الأخير وهو ما دفعه إلى الترصد له في ليلة الحادثة ووجه له طعنة على مستوى الفخذ ثم تركه وغادر مكان الجريمة، علما أن كل من المتهم والضحية كانا في حالة سكر، وصادف أن مر صاحب السيارة الذي مد يد المساعدة للضحية، حيث نقله إلى المستوصف ولسوء الحظ كان الطبيب المناوب غائبا ليتولى الممرض إسعاف الضحية.
من جهة خرى كشف تقرير الهيئة الطبية أن الضحية توفي بسبب الإهمال الطبي على مستوى المستوصف، ولدى سماع الممرض أثناء التحقيق أكد أنه لم يكن يملك الإمكانيات الطبية اللازمة لإسعاف المريض، كما أنه حاول الاتصال بالطبيب المناوب، ولكن من دون جدوى الأمر الذي دفع به لتقديم الإسعافات الأولية المتوفرة.
أثناء المحاكمة حاول المتهم إنكار التهمة الموجهة إليه، أما ممثل الحق العام فقد حاول من خلال مرافعته التأكيد على أن جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة ثابتة في حق المتهم، والتي تطابقت مع ما أعطاه الضحية لعائلته من معلومات قبل وفاته، ومن جهته دفاع المتهم ركز من خلال مرافعته على غياب نية القتل طالبا إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف.