عُرض الفيلم الوثائقي "17 أكتوبر 1961.. جريمة دولة" للمخرج رمضان رحموني وإنتاج المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، بمتحف السينما الجزائرية في الجزائر العاصمة، مساء أول أمس، ضمن برنامج مركز السينما الجزائرية الذي خُصص لسينما الهجرة الجزائرية في الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر المنصرم. العمل يضم عددا من الشهادات لجزائريين وفرنسيين، (قامت راضية سعد بوزيد بالبحث والدراسة)، أحيوا ذلك اليوم العصيب في حياة المهاجرين الجزائريين، الذي صادف تاريخ 17 أكتوبر 1961، مؤكدين أن ما حدث يومها أقل ما يقال عنه إنه يعكس بشاعة نظام يتغنى بالديمقراطية والحريات، حيث قامت الشرطة الفرنسية بقمع مظاهرات سلمية نظمتها فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، رافضة القرار العنصري بفرض حظر التجوال على الجزائريين في باريس. وبالنسبة للمخرج رمضان رحموني فقد استند في عمله الوثائقي، على شهادات تثمّن دور فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا (تأسست عام 1947)، وهناك من ذهب إلى ضرورة دراستها بالنظر إلى الدور السياسي الكبير الذي قامت به هناك. ويشير الوثائقي إلى أن هذا التنظيم هو بمثابة تراث سياسي، جدير بأن يحظى باهتمام الباحثين والمؤرخين بالتمعن والدراسة. وأكد هذا العمل على أن السلطات الفرنسية عمدت إلى تعتيم الوقائع المؤسفة التي أودت بحياة آلاف الجزائريين على طول نهر السان في العاصمة باريس؛ حيث ادعوا وفاة ثلاثة أشخاص، والحقيقة غير ذلك تماما؛ فقد أعطى موريس بابون رئيس الشرطة الفرنسية آنذاك، تعليمات تقضي ببطش المسيرة السلمية، وأعطى الضوء الأخضر لاستعمال كل الطرق؛ الأمر الذي أفضى إلى مئات الضحايا جراء التعنيف ورميهم في النهر، فضلا عن الاعتقالات وحملات التعذيب التي طالت كل مشتبه فيه جزائري. وحسب شهادات نقلها الوثائقي، فإن للمصور الفرنسي إيلي كاغون الفضل في تكذيب ما روّجت له الحكومة الفرنسية؛ فبالصدفة كان يتجول في أنحاء باريس حيث المسيرة وقمعها، وتمكن من تصوير الجزائريين الذين سقطوا هناك، بل يرى أحد المؤرخين أنه ترك أهم الصور الفوتوغرافية التي وثقت للواقعة الأليمة.
