.. لا لحرية "القاتل" ومسؤولية "المجنون" !

تجاوزات وانحرافات واعتداءات تضع بعض الإعلام في الزاوية الحادة

❊ حتى لا يرفع القلم عن الأقلام غير النزيهة وتجرم المهنة الشريفة والمهمة النظيفة
أثار حجب منارة جامع الجزائر من صورة الموكب الجنائزي للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، والتي اعتمدتها إحدى الجرائد الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية، جدلا واسعا على الساحة الإعلامية، بلغ صداه إلى مختلف مستويات الرأي العام الوطني وكذا الدولي، حول السبب الكامن وراء هذه السقطة الإعلامية التي طمست معلما دينيا، يعد من رموز الهوية الوطنية، ويحميه إطار قانوني خاص، يمنع حجب أي جانب من جوانب هذا الصرح الحضاري، حتى ولو كان ذلك من خلال تعديل الصور المتعلقة به. والغريب أن مسؤولي الصحيفة المعنية لم يتوانوا في التقليل من شأن هذه السقطة التي وصفتها وزارة الاتصال بالانحراف عن الاحترافية، وخرقا لأخلاقيات المهنة، وبرّروها بأسباب تقنية ذات صلة بمقتضيات الإخراج الصحفي.
مثل هذه التجاوزات، تطرح عدة تساؤلات برأي مراقبين حول حدود حرية التعبير، ومدى الإلزامية بالتحلي بالمسؤولية لدى رجل الإعلام سواء كان صحفيا أو مصوّرا أو تقنيا، ومهما كان مستواه من المسؤولية داخل المؤسسة الإعلامية ذاتها. وبالنظر لحساسية الموضوع وأهميته فقد سعت "المساء" إلى تبيان بعض الحالات التي تداخل فيها مفهوما الحرية والمسؤولية في المشهدين الإعلامي الوطني والدولي.
بين رسالتها النبيلة وفخ القذف والإثارة .. عندما تحيد السلطة الرابعة عن أخلاقياتها تسقط في المحظور
❊ قنوات تتاجر بشرف الطالبات وأخرى تنتهك حق الصورة
❊ مختصون في الإعلام: ممارسة الصحافة من غير أهلها سبب السقطات الإعلامية
مشاهد مروعة، مقالات قاذفة، تجارب اجتماعية خادشة للحياء، مساس برموز الدولة، وغيرها من السقطات الإعلامية غير المسؤولة، التي ارتكبها بعض "أهل" مهنة الصحافة أو "السلطة الرابعة"، عندما أطلقوا العنان لأنفسهم بغير حدود أو ضوابط للترويج لإعلام غير مسؤول، تحت مسمى ممارسة الحرية في التعبير. عرف المشهد الإعلامي في الجزائر خلال العشرية الأخيرة، انفتاحا كبيرا، تجلّت مظاهره في ارتفاع عدد الاعتمادات التي منحت للجرائد من جهة، وفتح الإعلام الثقيل على مصراعيه أمام الخواص من جهة أخرى، إلا أن التطوّرات التي صاحبت ذلك الانفتاح، أدت إلى حدوث تجاوزات وارتكاب أفعال أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها "جريمة نكراء" مكتملة الأركان.
فالفاعلون هم رجال إعلام، والضحايا هم أناس أبرياء وهيئات ومؤسسات رسمية، فيما تمثلت أدوات الجريمة في عدسات الكاميرا وأقلام، تفننت في ارتكاب جرائم غير مسؤولة، نفذت بسبق إصرار وترصد في عديد الحالات. طالبات جامعيات، وفتيات في سنّ الزهور، ومسؤولون آيضا في أعلى هرم السلطة، وقعوا ضحايا سقطات إعلامية انعدم فيها الضمير الأخلاقي، والإحساس بالمسؤولية، والسبب، اعتقاد من أرادوا اعتلاء قمة "السلطة" الرابعة، بعدم وجود سقف للحرية، فلا حقّ في الصورة، ولا حقّ في الرد.
لعل كلمات الشاعر العراقي أحمد مطر، التي كثيرا ما ردّدها الإعلامي المصري الراحل حمدي قنديل، في افتتاحية حصته "قلم رصاص"، ترجمت بدقة متناهية حجم الأذى الذي يمكن للأقلام الصحفية غير المسؤولة إلحاقه بالغير عندما وصفها بالقول "هذه يَدٌ وَفَمْ، ورصاصةٌ وَدَمْ، وُتهمةٌ سافِرةٌ تَمشي بِلا قَدَمْ".
عندما يتحوّل شرف الجامعيات إلى "سلعة" إعلامية
لأن بداية الغيث قطرة، فإن بداية السقطات التلفزيونية لقطة، كان أولها في 11 ديسمبر 2013، حينها كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة ليلا، عندما بثت إحدى القنوات الخاصة، تحقيقا صادما حول الطالبات المقيمات بالإقامات الجامعية، غير مكترثة بردة فعل المشاهد الجزائري واستنكاره، لعنوان تحقيقها الذي وصف طالبات العلم ب«طالبات الهوى"!.
دقائق معدودات، هي عمر التحقيق التلفزيوني.. لكنها كانت كفيلة بأن تحوّل حياة عديد المقيمات بالإقامات الجامعية، إلى جحيم حقيقي، فعند بزوغ خيوط اليوم الموالي، اصطف أولياء الجامعيات عند أبوابها، لإخراج بناتهم منها، فيما اكتظت مصالح الطب الشرعي بطوابير طويلة من الطالبات اللواتي قصدن المصلحة رفقة ذويهن مجبرات غير مخيرات، من أجل استصدار شهادات "الشرف"، الذي وصمته القناة بالعار من خلال تحقيقها.
إهانة ممنهجة لآباء من قبل فلذات أكبادهم.. على المباشر
في أوائل 2021، أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، للمرة الأولى عن توقيف برنامج تلفزيوني كانت تبثه قناة خاصة، بسبب تجاوزات مهنية وأخلاقية. وبرّرت السلطة سبب توقيف الحصة، بارتكاب القائمين عليها تجاوزات مهنية وأخلاقية، بعد أن تناولت الحصة في إحدى حلقاتها، قصة بنتين في خلاف مع والديهما، حيث قامتا بإهانة والديهما أمام ملايين المشاهدين، في سقطة رهيبة ضربت مكانة الأب وقداستها.
المثير في الأمر، هو أن البرنامج سمح للبنتين بالحديث بطريقة مسيئة مع والديهما، بصورة أساءت للعلاقات العائلية والاجتماعية، ليعطي صورة مشينة حول تعامل الأبناء مع آبائهم، وخلفت ردود فعل مستاءة لدى الأسرة الجزائرية والرأي العام، الذي استغرب تلك السلوكات غير الأخلاقية واستنكر التشهير لها إعلاميا على الرغم من أنها لا تمت عن قيم المجتمع الجزائري المحافظ بصلة.
ووصفت سلطة ضبط السمعي البصري، ما أقدمت عليه القناة بالسقطة الإعلامية التي مسّت القيم الاجتماعية، معتبرة معالجة مثل هذه المواضيع الحسّاسة والمعقدة تقتضي احترافية ومهنية عاليتين وإشراك المختصين، بما يقدم إضافة للمشاهد وحلولا فعلية لهذه الظواهر، بخلاف ما حدث في الحصة، التي خلفت آثارا عكسية لأهدافها ومسّت بالروابط الأسرية وقدسيتها.
تجارب اجتماعية تستبيح الأخلاق والقيم تحت غطاء "الطابوهات"
من البديهي خلال الممارسة الإعلامية، أن يؤدي اهتزاز قواعد المسؤولية والمساءلة أمام ما يعرف بممارسة الحرية، إلى اختلال في آداء الواجب المهني المقدس، فيصبح كل محرّم مباح، وكل من هبّ ودبّ ينشر أو يبث، تحت غطاء حرية التعبير، كما كان الحال في شهر رمضان 2019، عندما بثت قناة تلفزيونية خاصة، برنامجا يفترض أنه يعرض تجارب اجتماعية، غير أن المحتوى كان صادما، حيث اكتشف المشاهد في عزّ ليالي الشهر الحرام، أن أساس البرنامج يرتكز على ممارسات غير أخلاقية، حيث يقوم على مبدأ استدراج مراهقات للركوب في سيارة منشط ذات البرنامج، لتصطدم الفتاة فجأة بوالدها داخل السيارة، وتنال منه قسطا من الضرب المبرح والتأنيب بسبب الركوب في سيارة شخص غريب.. والنتيجة أن البرنامج الذي أراد كسر طابوهات، توصل إلى كسر طرف من أطراف ضحاياه ومعها عود الثقة الذي يوطد العلاقات الأسرية، فقدم بذلك صورة سيئة عن المرأة الجزائرية والفتاة بصفة خاصة، وانقلبت مضامينه إلى فوضى أصابت المجتمع الجزائري في مقوماته وقيمه، من خلال زرع الشك الذي لا يحمد عقباه.
رغم موجة الاستنكار التي أثارتها برامج القناة، إلا أن "حليمة لم تتخل عن عادتها القديمة"، وهذه المرة بلغ استفزازها أوجها مقززة، حيث استغلت الشهر الفضيل مرة أخرى، لعرض برنامج يدعو مواطن أعزب للمشاركة مقابل هدايا تشجيعية مختلفة، غير أن المقطع الصادم في الهدية الأخيرة التي تقدم للضيف، والمتمثلة في "امرأة للزواج"، مع إيهام الضحية بأنّ أهلها موافقون على زواجها منه. وبعد أن يبدي هذا الأخير قبوله بالارتباط، يصدمه مقدم البرنامج، ويكشف له بأن الأمر كله مزحة، ليصبح الضحية في موقف لا يحسد عليه، ويصاب في كرامته، بسبب عدم احترام القناة للرسالة الاجتماعية النبيلة التي يجب أن تعمل وفقها..
سلطة السمعي البصري تتصدى للمفرطين في الحرية غير المسؤولة
اضطرت سلطة ضبط السمعي البصري أكثر من مرة، للتدخل من أجل وضع حدّ نهائي لمظاهر التفريط في الحرية غير المسؤولة للقنوات التلفزيونية، والتي توالت سقطاتها، ما اضطر بسلطة الضبط للضرب بيد من حديد، من خلال الغلق النهائي لكل قناة تتجرأ على خرق مبادئ الإعلام المسؤول.
تدخلات السلطة جاءت على خلفية إصرار القنوات المعنية، على طرح طابوهات وإشكاليات اجتماعية، ومواضيع تمسّ أحيانا بالآداب والقيم الاجتماعية وأخرى بالسياسة الخارجية للبلاد، حيث كانت مضامين البرامج التي تبثها على حساب المشاهد الجزائري الذي يبحث دوما عن إعلام هادف، نوعي وتوعوي، يسهم في تثقيفه وفي إيجاد الحلول لمشاكله ولقضاياه اليومية، لكن الركض وراء الشهرة واستقطاب أكبر قدر من مستوى المشاهدة، أسقطا تلك الوسائل الإعلامية في المعالجة السطحية والعشوائية للمواضيع في غياب تام لأهل الخبرة والاختصاص.
ورغم أن سلطة الضبط شدّدت على ضرورة الارتقاء بالمشهد الإعلامي ووجوب حفظ كرامة الإنسان والالتزام بالضوابط والقواعد المهنية، إلا أن ما لوحظ هو خرق واضح لأخلاقيات المهنة، ترتب عنه غلق أكثر من قناة، وتوجيه عشرات الإنذارات، وتوقيف عديد البرامج المثيرة للجدل. في هذا الشأن، أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر، أن أسباب غلق القنوات كانت مهنية وموضوعية بحتة، وتمثلت في ارتكاب القنوات المعنية تجاوزات مهنية، بل وحتى قانونية وأمنية، لا يمكن لأكبر الأنظمة الليبيرالية التسامح معها، مذكرا أن قرارات الغلق تم اتخاذها بعد استنفاد كافة الطرق الأخرى، كتوجيه تنبيهات وتحذيرات للمعنيين.
طالع أيضا/
* قال إن الطرح الحالي هو حماية المجتمع من تجاوزاتها.. الدكتور نصر الدين لعياضي: مزاولة الصحافة من غير أهلها نتجت عنها لا مسؤولية في المعالجة الإعلامية
* المختص في الإعلام والاتصال، الأستاذ لزهر ماروك: نقص الخبرة لدى الصحفيين وتعمّد الإثارة تمخض عنهما إعلام غير مسؤول
* أدعياء المهنة بالغرب ينتحلون الحرية ويكفرون بالمسؤولية.. عنصرية و إراقة دماء بأيادي إعلام "متحرّر غير مسؤول"!