تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن

الوزير الأول يترأس اجتماع الحكومة

❊ تجسيد مشاريع فكّ الخناق المروري عن العاصمة
❊ وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، مشروعا تمهيديا يعدّل ويتمّم قانون العقوبات وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير الأشغال العمومية. كما استمعت إلى ثلاثة عروض قدمها وزراء الداخلية والتجارة والأشغال العمومية. وحسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في بداية الاجتماع إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، حيث يهدف هذا المشروع التمهيدي الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطن وسكينته وعلى سير المرافق العامة، من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا. وجدير بالذكر أن المشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الأشغال العمومية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمن الأول تعديل المرسوم التنفيذي رقم 16 56 المؤرخ في 1 فيفري 2016، المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، فيما يتعلق الثاني بالتصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان. ويندرج هذان المشروعان في إطار مواصلة العمليات المسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحد من ازدحام حركة المرور بالعاصمة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث انصب العرض على بعض التدابير المتخذة من طرف الجزائر بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات المالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق غرب على مسافة 26 كلم (الشطر الأول على طول 8 كلم). في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بإبرام خمس (05) صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسات عمومية في إطار اقتناء لوازم".