كشف مدير حماية المستهلكين والوساطة بلجنة ضبط الكهرباء والغاز إسماعيل بعزيزي، عن معالجة اللجنة 77 تظلما خلال السداسي الأول من السنة الجارية في إطار تقديمه حصيلة عمل اللجنة. وقال المسؤول خلال اللقاء الجهوي بقسنطينة الذي جمع اللجنة وجمعيات حماية المستهلك ومديريات الطاقة لولايات الشرق، أول أمس، قال إن جل التظلمات التي عالجتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، متعلقة بمشاكل الربط بالدرجة الأولى، حيث تم تسجيل 38 ٪ من هذه الطعون، تليها 34 ٪ من تظلمات وطعون خاصة باعتراض المستهلكين على الفواتير، ثم طعون أخرى خاصة بتغيير مكان المنشأة بتسجيل 8 ٪ من التظلمات، و6 ٪ الأخرى في ما يخص جودة الخدمة. وعرض المسؤول خلال اللقاء، عمل اللجنة، وإنجازاتها عن أهم العراقيل والمشاكل التي تواجه اللجنة في عملية معالجتها الطعون، حيث أكد أن معظم المستهلكين يجهلون الإجراءات الواجب اتباعها عند التقدم بشكوى لدى الموزع أو لجنة الضبط، فضلا عن استقبال اللجنة بعض ملفات الطعون منقوصة، مشيرا إلى أن بعض الملفات لا تتوفر على كل المستندات اللازمة. كما إن الاستفسارات والمبادلات أحيانا مع الموزع، تستغرق الكثير من الوقت من أجل معالجة بعض الشكاوى. ومن جهة أخرى، تطرق المسؤول لموضوع التعريفات، ونماذج عقود التموين بالطاقة والربط بالشبكات، وكذا مشروع تعديل المرسوم التنفيذي 10/95 الذي ينظم العلاقات بين المستهلك والموزع. كما تحدّث خلال تدخّله عن مبادئ حماية المستهلكين المذكورة في القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عبر الأنابيب، موضحا أن هذا القانون يضمن شفافية أكبر من خلال قواعد واضحة، وعدم التمييز خلال الربط أو الاستفادة من الشبكة أو في التعريفة، مؤكدا في السياق، أن القانون يضمن المعاملة على قدم المساواة ونشر المعلومة، لا سيما ما تعلق بالأعطال والتوقفات، إضافة إلى التعهد بضمان الجودة وضمان الخدمة. وأكد مدير حماية المستهلكين والوساطة بلجنة ضبط الكهرباء والغاز، أن اللقاء الذي جمع المدير الجهوي لتوزيع الكهرباء والغاز بناحية الشرق ومديري قطاعي الطاقة والتجارة وممثلي جمعيات حماية المستهلك وغيرهم، يدخل في إطار المهام الموكلة للجنة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر القنوات، لا سيما في ما يخص حماية المستهلكين، ومراقبة مدى احترام القوانين والتنظيمات، وتحقيق الخدمة العمومية من طرف صاحب الامتياز. كما أفاد المتحدث بأن مهمة الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز محددة بكل وضوح من طرف القانون 02-01 مع مهمة ضمان التموين بالطاقة لكل الزبائن في أحسن ظروف الاستمرارية ونوعية الخدمة، مضيفا في السياق، أن الملتقى يدخل، أيضا، في إطار تطبيق برنامج الحكومة، الهادف إلى وضع في متناول المواطن، في كل وقت وفي كل مكان وبأحسن تكلفة، خدمة عمومية نوعية للكهرباء والغاز، خاصة منها ربط بالطاقة مناطق الظل والمساحات الفلاحية، وكذا للمستثمرين عامة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد. إلى جانب ذلك، دعا القائمون على الملتقى، إلى تعزيز العلاقات والروابط بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وجمعيات حماية المستهلك ومديري الطاقة، بحضور صاحب الامتياز، ممثلا في شركة توزيع الكهرباء والغاز، مع دعوة جمعيات حماية المستهلكين إلى تضافر جهودها مجتمعة، وتحسن هيكلتها، وتنظيمها من أجل لعب دورها الكامل في الدفاع عن مصالح المستهلكين.
