الدولة مصرّة على استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة بالخارج

عازمة على مواصلة مكافحة الفساد..الرئيس تبون:

❊ أخلقة الحياة العامة..تكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية
❊ حدث نهب لا يغتفر لثروات البلاد وهو ما أضر بالمواطنين
❊ حرية الصحافة مضمونة بعيدا عن نشر الأخبار المغلوطة أو تشويه سمعة البلد
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إرادة الدولة في مواصلة مكافحة الفساد من خلال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير الأموال العمومية، مجددا تأكيده على الرغبة في استرجاع الأموال العمومية المنهوبة والموجودة بالخارج، قائلا إن "ما حدث على أعلى مستوى في الدولة تمثل في نهب لا يغتفر لثروات البلاد.. وهذا الأمر قد أضر بالمواطنين". وقال الرئيس تبون في الحوار الذي خصّ به الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل"، "أولويتنا تتمثل في أخلقة الإدارة وعالم الأعمال"، موضحا أن سلطات البلاد "تكافح آفة الفساد منذ سنتين".
وأكد في نفس السياق أن الاستراتيجية التي تبناها منذ وصوله إلى رئاسة الجمهورية تقوم على "مكافحة المال الفاسد"، مذكرا بأن الجزائر "تبنت دستورا جديدا يمنح مزيدا من الحقوق للمواطنين وتقوم حاليا بإعادة تنظيم مجلس المحاسبة". ولدى تطرقه للإجراءات المتخذة من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ذكر السيد تبون بأنه قرّر إعفاء أصحاب الدخل الذي يقل عن 30000 دينار جزائري من الضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشدّدا على "إيلاء أهمية خاصة" للمناطق الفلاحية المنسية لحد الآن، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين. من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمهورية أن حرية الصحافة مضمونة في الجزائر، مؤكدا بالمقابل أن هذه الحرية لا تمنح الحق في نشر الأخبار المغلوطة أو تشويه سمعة البلد.
وفي رده عن سؤال بخصوص تعديل الدستور بما يمهد لمشاركة محتملة للجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود، أكد الرئيس تبون أن الأمم المتحدة بمقدورها الآن طلب الجزائر للمشاركة في عمليات حفظ السلام، موضحا في المقابل بأنه "لن يرسل الجنود الجزائريين للموت من أجل الدفاع عن مصالح الآخرين". وبخصوص الملف المالي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن "الجزائر لن تقبل أبدا تقسيم هذا البلد الجار". مجددا من جانب آخر تمسك الجزائر بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره.