نواب يدعون لاستحداث صندوق للتضامن ما بين البلديات

مناقشة مشروع قانون المالية 2022

❊ المطالبة بإلغاء الضريبة على السكر وأعلاف الدواجن
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، لاستحداث صندوق وطني للتضامن ما بين البلديات، من أجل التكفل بالبلديات العاجزة ماليا والسماح لها بممارسة نشاطها وتنفيذ مشاريعها خارج المداولات لافتكاك رخصة من الصندوق الوطني للتنمية، كما طالبوا بإلغاء الضريبة على مادة السكر وأعلاف الدواجن كونها تمس باحتياجات المواطن مباشرة، واقترحوا تمديد الشريحة العمرية المستفيدة من منحة البطالة إلى أكثر من 40 سنة، مع ترقية أجور عمال الشبكة الاجتماعية المقدرة حاليا ب5600 دينار.
وتمحورت مداخلات النواب غي اليوم الثالث من أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حول المشاكل ذات الطابع الاجتماعي والاحتياجات الأساسية للساكنة في مجالات التنمية.
في هذا السياق، استعرض النائب عن الأفلان، حسين نكاكفة، المشاكل التي تتخبط فيها البلديات العاجزة ماليا وتعثر مشاريعها التنموية ذات الأولوية، مقترحا على وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، استحداث "صندوق وطني للتضامن بين البلديات" تستفيد على أساسه البلديات العاجزة ماليا من دعم نظيراتها التي لديها فائضا في الميزانية، بما يضمن، حسبه، سد الاحتياجات في مجال التنمية وإتمام المشاريع خارج المداولات، التي تستغرق وقتا طويلا للاستفادة من رخصة من طرف الصندوق الوطني للتنمية. وأبرز ذات النائب أهمية هذا الصندوق، في ظل العجز الذي تعاني منه بعض البلديات وحالة التجميد التي تطال عديد المشاريع التنموية ذات الأهمية البالغة بالنسبة للسكان.
فتح ورشات قبل الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي
ورافع نفس النائب لصالح التخلي عن فكرة الدعم الموجه، الوارد في نص المادة 187 من المشروع، داعيا إلى تحديد البطاقية الوطنية للمحتاجين. واقترح بدل الشروع في الدعم الموجه الذهاب إلى الرفع التدريجي للدعم، حيث يكون على فترات وضمن سياق زمني يراعي الظروف العامة التي يطبعها غلاء الأسعار، "لاسيما وأن رفع الدعم عن المواد الطاقوية سيتسبب في ارتفاع الأسعار بما يثقل كاهل المواطن". وهو ما جعله يقترح رفع الحد الأدنى المضمون للأجر إلى 50 ألف دينار، بالإضافة إلى بناء مصانع لإنتاج مشتقات البترول بدل رفع الدعم عن المواد الطاقوية واستيراد البنزين والمازوت. وانتقد عديد النواب، على غرار النائب يزيد قواطنة عن جبهة الجزائر الجديدة، فرض مشروع قانون المالية 2022 لرسم على مادة السكر، مثلما جاء في مداخلة، بداعي الحفاظ على الصحة العمومية، فيما ثمن ذات النائب، في المقابل، إقرار النص لمنحة البطالة، لما لها من أثار إيجابية في حفظ كرامة هذه الشريحة، مطالبا برفع أجور الشبكة الاجتماعية التي تقدر حاليا ب5600 دينار، مع إدماج أصحاب العقود المنتهية في قائمة المستفيدين من البطالة. وانتقد نفس النائب فرض ضريبة على الفلاحين "لأضرارها الكبيرة على هذه الشريحة".
وهي نفس النقطة التي انطلق منها النائب لحسن لعبيدي، عن كتلة الأحرار، الذي طالب بإعفاء المواد التي تدخل ضمن تغذية الدواجن من بعض الرسوم. ودعا النائب بلقاسم أوسنادي عن جبهة المستقبل، إلى عدم تسرع الحكومة وبحثها عن أليات أفضل قبل رفع الدعم العمومي، مع التخلي عن فرض ضريبة على الفلاحين، بينما طالب زميله في نفس الكتلة ناصر بوعكاز، بترقية أجور الشبكة الاجتماعية، ودمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل. وثمّن بعض النواب قرارات وردت في مشروع المالية لسنة 2022، ومنها رفع الضريبة على الدخل الإجمالي، الذي ستنجر عنه زيادات في الأجور، داعين إلى تحديد الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع الأسعار، ووضع إستراتيجية تجارية فعالة في ظل المضاربة التي تطغى على السوق مستشهدين بالندرة التي تشهدها مادة الزيت.
ورافع النائب عن حركة البناء الوطني يوسف بوقرفة، مطولا من أجل مرافقة الفلاحين ودعمهم، معتبرا الضريبة التي تضمنها النص في حقهم "نوعا من العقاب"، وتوقع أن يقوم الفلاحون بتغيير نشاطهم في حال ما إذ طبقت الضريبة. كما دافع عن فئة الموالين الذين قال إنهم يعانون من مشاكل كبيرة، منها غلاء الأعلاف والجفاف وقبلها أثار حمى المجترات التي أصابت مواشيهم في 2019. كما ثمّن عبد الله خرشاية، عن حركة مجتمع السلم، تخصيص منحة للبطالين، داعيا إلى توسيع المستفيدين، تقديرا منه أن هناك بطالين سنهم يتعدى 40 سنة، منتقدا فرض رسم على مادة السكر بدواعي الحفاظ على الصحة العمومية.
وفي شق الزيادات المرتقبة في الأجور على خلفية إلغاء الضريبة على الدخل العام لبعض الفئات، قال نغس النائب إن "الملف مبهم لحد الآن ويحتاج إلى توضيحات أكثر"، داعيا من جهة أخرى إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتحسين وضعيات العمال القائمين على التحصيل بوزارة المالية. وانتقد زميله في الكتلة العيد لخضاري العجز التصاعدي في الميزانية، الذي تشير توقعات المشروع إلى أنه في حدود 4929 مليار دينار، متسائلا عن الآليات التي تنوي الحكومة إنتهاجها لفرملته. كما دعا إلى الاهتمام أكثر بترقية الاستثمار وتفعيل بورصة الجزائر. مقابل ذلك، ثمن النائب عن الأرندي عثمان مدور، إقرار منحة البطالة، وكذا التحويلات الاجتماعية التي رصد لها مبلغ هام في الميزانية يفوق 1900 مليار دينار، والتدابير الخاصة بدعم الاستثمار والأسر ورفع الأجور عبر تحريرها من الضريبة على الدخل العام ومنح مزايا جبائية للشركات الناشئة، وتخصيص موارد إضافية للتكفل بمناطق الظل .
وتمحورت مداخلات النواب أيضا حول إعادة إدماج العمال الذين برأتهم العدالة، على غرار الفئات المنتمية لسلك الحماية المدنية ومجمع سوناطراك. كما حضرت الانشغالات المحلية في مداخلات النواب، وصب أغلبها حول الازدحام المروري، ورفع التجميع عن المشاريع الصحية ومشاريع الطرق لأهميتها البالغة، فضلا عن مشاريع الكهرباء الريفية وترقية السياحة.