تأجيل الاستئناف في قضية حميد ملزي إلى 28 نوفمبر

مجلس قضاء الجزائر

أجل مجلس قضاء العاصمة، أمس، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي ومن معه إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع. وتزامنت جدولة هذه القضية مع إضراب المحامين استجابة لنداء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي قرر الأربعاء الماضي، مقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل، احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يتوقع في مادتين منه نظاما ضريبيا جديدا "يراد فرضه على المحامين"، حسب ما جاء في بيان الاتحاد.
وسبق للقطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، أن أدان نهاية سبتمبر الماضي، حميد ملزي ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين على رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وحكم على أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال. وأدين أبناء ملزي وهم أحمد سليم ومولود، بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.
كما ألزمت الشركات المملوكة لأولاد ملزي، بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار بالتضامن والزام المتهم الرئيسي، حميد ملزي بدفع 20 مليون دينار، كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية. أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة سجنا موقوف النفاذ و500 ألف دينار غرامة مالية، وعام حبسا نافذا و 1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق"، فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 ألف دينار غرامة.
وتوبع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ ماي 2019 ، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال وتحويل ممتلكات عائدة من الإجرام وسوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.