❊ رصد 28,97 مليون دينار كمخالفات ضمن الربح غير الشرعي ❊ 117 ألف مخالفة..وقرابة المليون والنصف مليون تدخل ❊ معاينة 36 ألف مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك سجلت مصالح وزارة التجارة، أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية، بزيادة قدرت بنسبة 38,8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسب آخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية. وسجلت مصالح الوزارة منذ بداية العام الجاري وإلى غاية نهاية شهر أكتوبر، مليونا و481 الف و346 تدخل تم على إثره تحرير 116 ألف و614 محضر متابعة قضائية بزيادة قدرت 39,8 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مع اقتراح بغلق 10 آلاف و 60 محلا تجاريا "-36,6 بالمائة" وحجز سلع بقيمة ب2,207 مليار دينار "-61,2 بالمائة". كما سجل في إطار مراقبة الأنشطة التجارية، 764 ألف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مع تحرير 78 ألفا و171 محضر متابعة قضائية. وسمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال خفي قدر ب64,479 مليار دينار (أكثر من 6400 مليار سنتيم)، نتيجة تحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66,3 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع قدر ب2,7 بالمئة وتم في إطار الربح غير الشرعي، الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دينار كمخالفات لممارسة عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة لأسعار التكلفة بهدف إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار، تم على إثرها اقتراح غلق 7 آلاف و80 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 41,53 مليار دينار. أما في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، فقد أحصت مصالح وزارة التجارة القيام ب716 ألف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 36 ألفا و100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33 ألفا و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري، إضافة إلى حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها 8673,50 مليون دينار. وسجلت زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تمت مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة 6,6 بالمئة بالتزامن مع إرتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب10,3 بالمئة، وهذا مرده إلى "تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات". وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، قامت مصالح الرقابة بإجراء تحاليل مخبرية على 11 ألف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16,28 بالمئة. وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 234 عينة ثبت أن 32 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 13,68 بالمئة. وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان في إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس "حقيبة التفتيش" 106 ألف و398 تحليل تأكد أن 3159 حالة غير مطابقة أي ما نسبته 2 بالمئة.
