وزارة التجاري تسجل أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر ال10 الأولى لسنة 2021

وفقا لآخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية

أحصت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021.ووفقا لآخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية, قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و 481 ألف و 346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و 272 مخالفة, أي بارتفاع نسبته 38.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و 614 محضر متابعة قضائية "+39.8" مقارنة بنفس الفترة من 2020, واقتراح غلق 10 ألاف و 60 محل تجاري أي بنسبة بلغت "-36,6 بالمائة".بالإضافة إلى ذلك, قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 2.207 مليار دج أي ب"-61,2 بالمائة".ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة,وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى.و بخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة, تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 ألف و452 تدخل, تم خلالها معاينة 81 ألفا و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 ألف و171 محضر متابعة قضائية.وفي هذا الإطار, سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 64.479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة, مقابل 66.3 مليار دج في 2020, أي بانخفاض قدره 2.7 بالمائة.وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.أما في مجال الربح غير الشرعي, تم الكشف عن مبلغ 28.97 مليون دج, لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية مثل عدم احترام الأسعار المقننة, التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة, فقد تم اقتراح غلق 7 ألاف و 80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41.53 مليار دج.وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, سجلت مصالح وزارة التجارة 716 ألف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود, مكنت من معاينة 36 ألف و 100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك, مما سمح بتحرير 33 ألف و 443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري.و بموجب الإجراءات التحفظية, تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها ب 8673.50 مليون دج.فعلى مستوى السوق الداخلية, قامت مصالح الرقابة المعنية ب 656 ألف و 37 تدخلا مكن من تسجيل 35 ألف و 113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 ألف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتجات للاستهلاك.أما في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة على مستوى الحدود, أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 ألف و 857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتجات بكمية قدرها 49.19 مليون طن.وعليه, فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6.6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب +10.3 بالمائة وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.وتم خلال هذه العمليات معاينة 987 مخالفة, تحرير 459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين,ورفض دخول 729 حمولة لمنتجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بأكثر من 106 ألف و992 طن و بقيمة مالية إجمالية قدرها 15.59 مليار دج.وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني, فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات التحاليل الميكروبيولوجية والفيزو كيميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية, للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.وفيما يخص التحاليل الفيزيوكيميائية, قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينية, ثبت منها 717 غير مطابقة أي ما نسبته 12.14 بالمائة, أما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينية, منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها 20.64 بالمائة.