تمكن أعوان الأمن الحضري الثالث بتبسة، من توقيف شخص كان يقوم حسب معلومات مؤكدة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أحد الأحياء بمدينة تبسة، رفقة شقيقه، وتخزينها في مقر إقامتهما بذات الحي، وبعد توقيفه، تبين أنه يحوز على كمية من المؤثرات العقلية بلغت 49 قرصا، واستمرارا لمجريات التحقيق، تم تفتيش مسكنه، وعثر بأحد الغرف على كمية أخرى من الأقراص المهلوسة، قدرت ب 1009 قرص من مختلف الأنواع، ليتم تحويل المتهم رفقة المحجوزات إلى مقر الأمن، وفتح تحقيق في القضية، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، قدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، الذي أصدر في حقه أمرا يقضي بإيداعه الحبس. 20 سنة سجنا لقاتل ابن عمه أدانت المحكمة الاستئنافية لجنايات مجلس قضاء تبسة، شابا في العقد الثالث من عمره، ب 20 سنة سجنا نافذا، حيث وجهت له تهمة القتل العمدي، مع سبق الإصرار، بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة حكم المؤبد في حقه. تعود وقائع هذه القضية، حسب ما تضمنه قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، إلى تاريخ 23 مارس 2020، حيث تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية الحمامات، مكالمة هاتفية من وحدة الصحة الجوارية، تؤكد تعرض أحد الأشخاص إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، ليتنقل عناصر الدرك إلى الوحدة الصحية، حيث وجدوا الضحية في حالة غيبوبة، ويتم فتح تحقيق في القضية بعد إشعار النيابة العامة لمجلس قضاء تبسة دائرة الاختصاص، لكن الضحية توفي حينها، جراء الطعنات التي تعرض لها، وعلى الفور، باشرت مصالح الدرك البحث عن القاتل، وهو ابن عم الضحية، تم توقيفه بعد أن حاول الفرار إلى وجهة مجهولة. في يوم المحاكمة، أنكر المتهم نيته في قتل الضحية عمدا، مؤكدا أنه في ليلة الحادثة، وتحديدا عند الساعة التاسعة ليلا، كان عائدا إلى منزله العائلي، وفي مفترق الطرق نزل الضحية من شاحنة، وكان في حالة سكر بعد تناوله المشروبات الكحولية رفقة صديقه، وأصبح يوجه كلمات غير لائقة للمتهم (كلمات تمس بوالدته) وقام بدفعه وشتمه محاولا الاعتداء عليه، مما دفع به إلى طعنه بالسلاح الأبيض، الشهود من جهتهم -شقيقات الضحية - أكدن وجود خلاف سابق بين الطرفين، وأن نية المتهم واضحة لقتل شقيقهم. أما ممثل الحق العام، فقد أكد في مرافعاته، بأن نية القتل العمدي مع سبق الإصرار متوفرة لدى المتهم، وإلا كيف نفسر تلقي الضحية 11 طعنة بالسلاح الأبيض على مستوى القلب والبطن، وبعد سقوط الضحية مغمى عليه، واصل المتهم طعنه على مستوى أجزاء مختلفة من الظهر، ملتمسا توقيع عقوبة السجن المؤبد، وبعد مرافعات الدفاع وعودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات، تم تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، مع حرمانه من الحق في الترشح أو الانتخاب لمدة 10 سنوات عقب نفاذ العقوبة. 6 سنوات سجنا لعصابة سرقة أصدرت محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، حكما يقضي ب6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم لا زال في حالة فرار، بعد توقيف شركائه وهم 3 أشخاص، يشكلون رفقة المتهم جماعة أشرار، مع السرقة في ظرف الليل بالتعدد والكسر واستعمال مركبة، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى ليلة 21 مارس 2019، حين خطط أفراد العصابة للقيام بعمليات سرقة على مستوى حي "سكانسكا"، الذي يضم العديد من السكنات في طور الإنجاز، وبالفعل باشروا عمليات السرقة، عقب تسلق الجدار والسطو على السكن الأول بنية سرقة العديد من الأغراض، بما فيها الزرابي والستائر، قاموا ببيعها في "سوق 4 مارس"، ومناطق أخرى، وتوزيع أثمانها فيما بينهم، ليكملوا العملية في الليلة الموالية، حيث تمت سرقة سكن آخر، لكن عند محاولة نقل المسروقات من أمام المنزل، تم اكتشاف أمرهم من قبل مصالح الأمن، وتمت محاصرتهم وتوقيف شخصين، فيما لاذ الباقون بالفرار. وقد أنكر بعضهم ما سبق في أقوالهم أمام محكمة الجنايات، رغم توقيفهم متلبسين، لتتم إدانتهم ب 6 سنوات سجنا نافذا، وإصدار أمر إلقاء القبض على المتهم الفار الذي تم توقيفه وتقديمه أمام محكمة الجنايات الابتدائية، التي أدانته ب 6 سنوات سجنا نافذا، ليحال مجددا أمام محكمة الاستئناف، وتم إحضار أحد الشركاء في الجريمة، الذي أنكر خلال محاكمته من قبل، بأن تكون له يد في هذه الجريمة، إلا أنه اعترف في الأخير بمشاركته في عملية السرقة رفقة أفراد العصابة، لكن دون مشاركة متهم قضية الحال، وهو ما تفطنت له رئيسة الجلسة التي أكدت له أن سيناريو اليوم مكشوف، حيث سألت الشاهد لماذا أنكرت ارتكاب الجريمة خلال مراحل التحقيق، واليوم يعترف لأجل تبرئة متهم قضية الحال؟؟ وعند إحالة الكلمة لممثل الحق العام، أكد بأن كل القرائن متوفرة في قضية الحال، ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا، لتتصدر هيئة المحكمة حكمها بتوقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم.
