منتجات إسلامية بأسعار تنافسية في بنك التنمية

سيتم تعميمها على كل مناطق الوطن خلال عامين

توقع المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، بمناسبة إطلاق أول شباك للصيرفة الإسلامية باسم "البديل" بوكالة البنك ببلدية سطاوالي، أمس، جمع 8 ملايير دينار خلال العام الجاري، بفضل هذه الخدمة الجديدة، مراهنا في ذلك على العمل الجواري وكذا المنصات الرقمية التي من شأنها "ترسيخ ثقافة التعامل مع البنوك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية"، مع الأمل بأن تكون دافعا لاستقطاب أموال السوق الموازية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي.
وقال لالماس، إن البنك اعتمد استراتيجية " مرحلية" لتغطية كل مناطق الوطن بشبابيك الصيرفة الإسلامية، بما فيها الولايات الجديدة والمناطق المعزولة ومناطق الظل حيث سيتم فتح 50 شباكا خلال السنة الجارية، في انتظار توسيع العملية بالاعتماد على عمال البنك الذين قدموا مجهودات كبيرة لتقديم تسع منتجات جديدة وتغطية كل ولايات الوطن بهذه الخدمة خلال عامين.
وكشف أن التأخر في طرح المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية مقارنة بالبنوك العمومية الأخرى راجع إلى الأزمة الصحية وبعض المشاكل التقنية، إضافة إلى رغبة البنك في تقديم منتجات تنافسية، لاسيما من حيث الأسعار.
وستقدم هذه المنتجات للزبائن بأسعار منخفضة مقارنة بتلك المعمول بها حاليا، بفضل "الاستغناء عن بعض العمولات"، مثلما أعلن عنه مدير البنك، الذي عبر بالمقابل عن اقتناعه بأن مسألة الأسعار تبقى رهينة تطور المنافسة في هذا المجال.
غلام الله: فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية "عمل مأجور"
وأكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، الذي حضر مراسم اطلاق هذه الخدمة أن مديري البنوك الذين فتحوا المجال للتعامل بالصيرفة الاسلامية، يساهمون في "إحلال الحلال" و"سيؤجرون على ذلك"، معربا عن أمله في أن يكون للصيرفة الإسلامية دور في إنهاء أزمة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والدولة التي تضر بالسوق الوطنية.
وقال غلام الله، إن المجلس الإسلامي الأعلى كان من أول المطالبين بتطبيق الشريعة في المعاملات البنكية، مشيرا إلى أن البنوك لم تكن تراعي الحكم الشرعي، وأن القبول بفتح المجال أمام الصيرفة الاسلامية يعد إحلالا للحلال يؤجر صاحبه عليه.
وتحدث غلام الله، بهذا التصريح بمناسبة فتح أول حساب إسلامي ببنك التنمية، عن وجود "صراع" بين المتعاملين الاقتصاديين والدولة، بسبب غياب الثقة من الجانبين، داعيا الى "إعمال العقل" وعدم التضحية بالسوق الوطنية "الكبيرة" التي تحصي 45 مليون نسمة.
وقال إن "التجارة ليست بيد الدولة بقدر ما هي بيد المتعاملين الاقتصاديين، الذين يفضل الكثير منهم عدم التعامل مع البنوك واللجوء إلى السوق الموازية مما أحلق أضررا كبيرة بالاقتصاد الوطني". واعتبر أن فتح شبابيك الصيرفة الاسلامية لابد أن يصب في اتجاه إعادة الثقة ومعها الأموال الموجودة في السوق الموازية.
وأبرز موسى إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك من جهته أن العمل الذي تم القيام به لضمان توفير منتجات مطابقة فعلا لأحكام الشريعة، مطمئنا المواطنين بوضع عقود مطابقة تماما لهذه الاحكام وتتم مراقبتها باستمرار، حسب المعايير المعمول بها عالميا.