المعرض التاسع للإنتاج والعتاد الفلاحي

بن عيسى يحث على رفع إنتاج الحليب

لم يستبعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ارتفاع سعر غبرة الحليب مجددا بالسوق العالمية بعد الانخفاض المحسوس المسجل مؤخرا، مؤكدا أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب والتي من شأنها المحافظة على الجهود المبذولة من طرف المتعاملين المحليين في قطاع إنتاج الحليب والسماح برفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الهامة. وأضاف وزير الفلاحة أن مصالحه ستشرع في منح مكافآت لدعم كل من يبذل جهدا أكثر لصالح الإنتاج الوطني.
وحثّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال إشرافه، أمس، بقصر المعارض بالعاصمة على ملتقى حول إنتاج الحليب ومشتقاته الذي نظم على هامش المعرض التاسع للإنتاج والعتاد الفلاحي "سيمام"مختلف الفاعلين في ميدان إنتاج الحليب على ضرورة العمل فيما بينهم للتوصل إلى الحلول التي من شأنها تحقيق إنتاج وطني وفير من هذه المادة من اجل التوصل إلى استقرار هذا المنتوج وتغطية السوق الوطنية وحاجيات المستهلك من حليب البقر من جهة، وتقليص فاتورة الاستيراد السنوية وبالتالي التخلص من التبعية الخارجية.
وأوضح بن عيسى وهو يرد على انشغالات المتعاملين الذين حضروا الملتقى بقوة من مربين ومحلين ومنتجي أغذية الأبقار أن الدولة بإعادة بعثها للديوان الوطني المهني للحليب وضعت تحت تصرف المتعاملين فضاء هاما تشجع من خلاله النقاش بين المعنيين بالقطاع قصد البحث فيما بينهم عن كل الحلول وطرح الاقتراحات التي تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الوطني. فيما أكد من جهة أخرى عن أهمية تكوين المربين وكل المتعاملين في قطاع إنتاج الحليب والذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاج وتحسين النوعية. وفي هذا الصدد سيتم -حسب المتحدث- إعادة بعث بعض الهياكل التكوينية بعد توقفها عن النشاط لسنوات ووضعها تحت تصرف مختلف الفروع وعلى رأسها فرع الحليب الذي يستفيد من هيكلين متواجدين بكل من ولاية قالمة وسيدي بلعباس. قائلا "لدى الدولة إرادة قوية لدعم الإنتاج الوطني من مادة الحليب" مضيفا أنه على الجميع إيجاد حلول تجعل من فرع الحليب فرعا مربحا للجميع" .
وعن أسعار مسحوق الحليب التي انخفضت في السوق العالمية، أكد وزير الفلاحة أن هذه الوضعية لن تدوم طويلا متوقعا ارتفاعها مجددا في وقت قريب. فكما عرفت هذه الأسعار منذ سنتين ارتفاعا من 2 ألف دولار للطن إلى 5.5 ألف دولار للطن مما اضطر السلطات العمومية إلى تخصيص أموال لفرع الحليب فإنه من الممكن جدا أن تعود هذه المرة لتلتهب من جديد".
للإشارة فإن تدخل وزير الفلاحة كان بعد مناقشة تخللتها عدة تدخلات من المتعاملين الفاعلين في فرع إنتاج الحليب قدموا من مختلف ولايات الوطن والذين طرحوا انشغالات تهم القطاع من بينها غياب التكوين وغياب التنظيم ومشكل جمع الحليب والتكاليف التي أصبحت تثقل كاهل محولي الحليب جراء ارتفاع تكلفة كيس الحليب المحدد سعره ب25 دينار وغيرها من الانشغالات.