ارتفاع حصة الجزائر إلى 992 ألف برميل يوميا

"أوبك+" تقرر الثبات على موقفها وترفض أي زيادة إضافية

قطعت مجموعة "أوبك+"، أمس، الشك باليقين، لتعلن أنه لا خروج عن اتفاق التعاون القاضي بالعودة التدريجية لإنتاج ما قبل جائحة كورونا، بزيادة شهرية لا تتعدى ال400 ألف برميل يوميا، حتى وان جاوزت الأسعار التسعين دولارا للبرميل. شاركت الجزائر ممثلة في وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين للمجموعة عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما أوضحه بيان للوزارة، والذي أكد اتفاق "أوبك+" على "إعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر"، والموافقة على التعديل التصاعدي الإجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس 2022. وكشفت الوزارة عن بلوغ مستوى إنتاج الجزائر بعد هذا الاتفاق، ما مقداره 992 ألف برميل في اليوم خلال ذات الشهر.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أمس، أن الجزائر سترفع إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 10 آلاف برميل في شهر مارس المقبل. وأضاف الوزير عقب الاجتماع الوزاري ال25 للبلدان الأعضاء في "أوبك" و"أوبك +" أن إنتاج النفط الجزائري "سينتقل من 982 ألف برميل في اليوم إلى 992 ألف برميل في يوم في مارس المقبل". كما أكد عرقاب أن هذا القرار تم بدافع النتائج التي تضمنها التقرير التقني الذي تم تقديمه، أول أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة التقنية المشتركة لدول أوبك +، والذي جمع العديد من الخبراء في القطاع بعد أن أظهر التطور "الإيجابي" لسوق النفط. وأشار إلى أن المشاركين في الاجتماع الوزاري قرروا "الحفاظ على مراقبة السوق والبقاء يقظين فيما يتعلق بالانتشار المتسارع للغاية لمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، دون أن يكون له أي تأثير على اقتصاديات العالم". وأضاف السيد عرقاب أن ضخ 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق سيسمح "بتوازن أكبر" للسوق خلال شهر مارس المقبل.
وأظهرت نتائج اجتماع أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) الذين قاموا بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطورها على المدى القصير، بلوغ مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر ديسمبر الماضي 122 بالمائة، وهذا بالرغم من مواجهة بعض الأعضاء صعوبات في الوفاء بالتزاماتها في الإنتاج. وعقب القرار ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 1% لتكسر مستويات ال90 دولار للبرميل وصولا إلى مستوى ال90.5 دولار للبرميل. ويعكس اتفاق المجموعة عن عدم تغيير خطتها الإنتاجية اقتناع أعضائها، بأن ما يحرك السوق ليس المعروض وإنما التوترات السياسية، حيث أبقى تقرير بشأن المعروض أعده للاجتماع خبراء "أوبك+" على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 دون تغيير عند 4,2 مليون برميل يوميا، وقال إن الطلب سيصل لمستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من العام الجاري. وكان الطلب على النفط أعلى بقليل من 100 مليون برميل يوميا عام 2019، لكنه تضرر بشدة بسبب الجائحة في عام 2020 عندما أجرت "أوبك+" خفضا قياسيا في إنتاجها بلغ عشرة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 10 بالمائة من المعروض العالمي.