الرئيس إبراهيم غالي يطالب إسبانيا الاضطلاع بدورها

إدانة واسعة لاغتيال مواطن صحراوي بمدينة الداخلة المحتلة

أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن لإسبانيا مسؤولية قانونية وتاريخية وسياسية وأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، بما يحتم عليها لعب دورها في تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا. وقال الرئيس غالي، لوكالة الأنباء الإسبانية، على هامش مشاركته في أشغال القمة الأوروبية الإفريقية السادسة التي احتضنتها العاصمة البلجيكية، إنه "لا يمكن لإسبانيا أن تتخلى من جانب واحد عن مسؤوليتها القانونية، التاريخية، السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المديرة للإقليم، بما يحتم عليها أن تلعب دورها الأساسي في التوصل لإنهاء الاستعمار" في الصحراء الغربية.
ورفض الرئيس الصحراوي، فكرة تسوية النزاع من خلال ما يسمى "الحكم الذاتي" للصحراء الغربية، وهو الخيار الذي اقترحه المغرب، كونه "لم يقترح حلا بل بالأحرى، أمرا واقعا للاحتلال غير المشروع". وقال الرئيس الصحراوي إنه "لا يزال يؤمن بالمجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة التي يجب أن تضمن تقرير المصير واستقلال شعب مسالم وصبور مثل الشعب الصحراوي"، على غرار ما فعلته مع "نزاعات مماثلة مثل النزاع في تيمور الشرقية وناميبيا"، وبقناعة أن "آخر مستعمرة في إفريقيا لا يجب أن تشكل استثناء". واستنكر الرئيس إبراهيم غالي، بخصوص دور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"، حقيقة تحوّلها إلى "مجرد أداة في يد المغرب لإضفاء الشرعية على احتلاله وحصر مهمة البعثة في الحفاظ على وقف إطلاق النار "الذي تم خرقه من قبل المغرب شهر نوفمبر سنة 2020 بهدف دفن ولايتها الرئيسية التي تحمل اسمها، وهي تنظيم استفتاء لتقرير المصير" للشعب الصحراوي.
واعتبر ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار، من جهته، الحديث عن إعادة إطلاق عملية سلام لتسوية القضية الصحراوية لا معنى له في وقت يتعرض فيه المدنيون الصحراويون لجرائم وفظائع على يد قوات دولة الاحتلال المغربية التي تواصل فرض نظامها الإرهابي على الأراضي الصحراوية المحتلة وخلص ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة لهذه القناعة في ظل استمرار صمت الأمم المتحدة المطبق وغير المبرر إزاء ما تشهده الأراضي الصحراوية المحتلة من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان الصحراوي بلغت حد قتل المدنيين العزل بدم بارد في جرائم متعددة آخرها مقتل المواطن الصحراوي لحبيب اغريشي على يد قوات الاحتلال بمدينة الداخلة المحتلة. وهي الجريمة البشعة التي أثارت موجة تنديد واسعة في الأوساط الصحراوية الرسمية والشعبية ودفعت بجبهة البوليزاريو الى استنكار صمت الأمم المتحدة المريب إزاء الانتهاكات المغربية المستمرة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية المحتلة على مرأى ومسمع من بعثتها في الإقليم.
ووجهت جبهة البوليزاريو رسالة في هذا الاتجاه إلى الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، ونسخة منها إلى الممثل الدائم للاتحاد الروسي ورئيس مجلس الأمن، فاسيلي نيبينز، لفتت من خلالها انتباه الهيئة الأممية وأعضاء مجلس الأمن الى هذه الأعمال الإجرامية. ونددت جبهة البوليزاريو بهذه الجريمة والضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية على عائلة القتيل لمنعهم من المطالبة بفتح تحقيق في ملابسات اختفاء ابنهم ومعاقبة الجناة بعد أن ثبت بالدليل الملموس تورط أجهزة دولة الاحتلال ومحاولتها إخفاء أدلة الإدانة للتغطية على جريمتها النكراء. من جانبها أدانت اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسفي ب "شدة" جريمة الاغتيال التي راح ضحيتها المواطن الصحراوي بمدينة الداخلة المحتلة، مستنكرة تصعيد الاحتلال المغربي لسياسة الاستيطان بالإقليم والانتهاك "الصارخ" للقانون الدولي الإنساني.