الجمهورية الصحراوية.. مسيرة كفاح نحو الاستقلال

46 سنة منذ تأسيسها

يحيي الشعب الصحراوي اليوم، الذكرى ال46 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، وكله عزم وإصرار على مواصلة مسيرة كفاحه نحو الاستقلال والتحرر. وشكل 27 فيفري 1976 موعدا لانطلاق مسيرة بناء الدولة الصحراوية على كامل أراضيها، حين قررت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليزاريو"، الإعلان عن تأسيس الجمهورية الصحراوية بعد انسحاب الاستعمار الإسباني إثر التوقيع على اتفاقية مدريد الثلاثية في 14 نوفمبر 1975. ورغم تنصل المحتل المغربي عن كافة التزاماته تجاه الشعب الصحراوي وعرقلته لكل الجهود الأممية الرامية لإنهاء احتلاله، إلا أن الشعب الصحراوي ظل على مر السنين متشبثا بقضيته العادلة، وواصل نضاله بشتى الطرق من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير. وخاضت الجمهورية الصحراوية منذ قيامها "معارك" على كافة الأصعدة لتحقيق استقلال شعبها ووقف نهب ثرواته من قبل نظام المخزن المغربي. وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة للتعريف بقضية شعبها وإسماع صوته للعالم، محققة انتصارات غير مسبوقة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني.
وتجسد آخر هذه الانتصارات دبلوماسيا بامتياز في مشاركة الجمهورية الصحراوية ممثلة برئيسها إبراهيم غالي، في القمة الإفريقية-الأوروبية السادسة المنعقدة قبل أيام ببروكسل، مكرسة حقيقة أن الجمهورية الصحراوية قائمة ولا رجعة فيها رغم مغالطات الاحتلال ومناوراته الفاشلة. وشكل قرار محكمة الاتحاد الأوروبي، شهر سبتمبر الماضي، القاضي بإلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي، والموسعتين إلى الصحراء الغربية المحتلّة والذي أكد على وجوب استشارة الشعب الصحراوي صاحب السيادة على ثرواته، قبل أي تعامل اقتصادي" عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو انتصارا آخر للدبلوماسية الصحراوية. وفي موقف آخر لا يقل أهمية عن سابقه جاء قرار الكونغرس، شهر أكتوبر الماضي، الذي منع وزارة الدفاع الأمريكية من تمويل أي مناورات عسكرية ثنائية أو متعددة الأطراف مع المملكة المغربية "مالم تتخذ الرباط خطوات ملموسة لتحقيق سلام نهائي مع الصحراء الغربية". ويأتي إحياء الذكرى ال46 لتأسيس الجمهورية الصحراوية بعد أكثر من سنة من العودة إلى المربع الأول في مسيرة الكفاح، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النّار الموقّع مع جبهة البوليزاريو سنة 1991، إثر العدوان العسكري على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات في 13 فيفري 2020.
وتمكنت وحدات الجيش الصحراوي منذ ذلك التاريخ من تحقيق "انتصارات عسكرية" أثارت اهتمام الدول الغربية، التي سلطت في العديد من المناسبات الضوء على الملاحم التي يخوضها جيش التحرير الشعبي الصحراوي، يوميا ضد تخندقات الغزاة على طول الجدار الرملي. وأبان الجيش الصحراوي عن قوة وشجاعة كبيرتين حولتا الجدار الفاصل الى مقبرة للقوات المغربية التي تتكبد يوميا خسائر في الأرواح والعتاد تكشف عنها يوميا بيانات وزارة الدفاع الصحراوية. وبعد مرور 46 عاما عن تأسيس الجمهورية الصحراوية، لا تزال وضعية حقوق الانسان في المناطق المحتلّة منها تسجل المزيد من الانتهاكات الجسيمة، بل ووصلت الى حد وصفها ب"الأكثر خطورة على الإطلاق" في ظل استمرار السياسة المخزنية في ارتكابها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة في حق المدنيين الصحراويين. ولعل الأحداث الأخيرة في مدينة "الداخلة" المحتلّة دليل واضح على الانتكاسات المتوالية في مجال حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة والتي ما فتئت أن تميز المشهد الصحراوي، وتثير قلقا شديدا لدى الحركات الحقوقية الدولية الرافضة للممارسات القمعية للمخزن المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.