إدماج 3340 شاب إلى غاية فيفري

مديرية التشغيل بجيجل

أعلن المدير الولائي للتشغيل بجيجل، مراد نوار، أن العدد الإجمالي للمدمجين على مستوى الولاية، بلغ منذ انطلاق العمل بالتعليمة الوزارية بخصوص إدماج العاملين في إطار عقود الإدماج المهني؛ 3342 مدمج، من مجموع 7385 شخص في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الاقتصادي العمومي عبر 3 دفعات، كما صرح أن قطاع الجماعات المحلية نال أعلى نسبة في عملية الإدماج، سواء على مستوى الولاية أو البلدية أو الدائرة، حيث بلغت نسبة الإدماج في سلك الجماعات المحلية 60 بالمائة، يليها قطاع التربية بنسبة 35 بالمائة.
أوضح مدير التشغيل في هذا الخصوص، أن عملية الإدماج في قطاع التربية واجهتها عدة صعوبات، تتعلق بطبيعة التخصصات، على غرار تخصص اللغة الإنجليزية والأدب العربين، مشيرا إلى الموافقة على تقديم تراخيص من قبل الوصاية، لإدماجهم في رتب مغايرة لتخصصهم، والتنازل عن الشهادة للحصول على منصب دائم، على غرار رتبة متصرف إداري، فيما بلغت نسبة الإدماج 100 بالمائة في قطاعي الصحة والشباب والرياضة، بالنظر إلى عدد المناصب الشاغرة. كما أحصت المديرية في المقابل، نسبة 80 بالمائة من المسجلين الذين قاموا بالتنازل عن الشهادة للحصول على منصب مالي دائم، وهي التسهيلات التي قدمتها الوصاية مؤخرا، لفائدة عمال الإدماج المهني. في السياق، أكد مسؤول الوكالة المحلية للتشغيل، نور الدين كيشة، أن عدد المسجلين إلى غاية شهر فيفري الجاري، بلغ 40742 طالب عمل موزعين على مستوى الملحقات المحلية الأربع بالولاية (ملحقة جيجل، الطاهير، الميلية وزيامة منصورية)، موضحا أن النساء يشكلن النسبة الأكبر من المسجلين على مستوى وكالة التشغيل، حيث قدر إجمالي فئة الإناث ب25100 مقابل 16600 من الذكور، مشيرا إلى أن العدد في تزايد مستمر بشكل يومي، خاصة بعد تحديد شروط الاستفادة من منحة البطالة.
كما أضاف السيد كيشة، أن مصالحه اتخذت إجراءات استثنائية فيما تعلق بالتسجيلات الخاصة بمنحة البطالة، حيث تقرر العمل لساعات إضافية ابتداء من الثامنة صباحا إلى غاية الرابعة مساء، مع العمل استثناء أيام السبت إلى غاية التكفل التام بهذه الفئة لتسجيل أكبر عدد من الوافدين إلى الوكالة، إضافة إلى إعفائهم من المقابلة، حيث يكتفي طالب الاستفادة من منحة البطالة، بتقديم صورة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة الميلاد، بالتزامن مع إطلاق المنصة الرقمية.
122 مؤسسة تعسفت في حق العمال
قدم مدير التشغيل بالولاية، السيد نوار، توضيحات حول آلية عمل المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل، للاستفادة من المنحة التي دخلت حيز الخدمة يوم 25 فيفري، والتي تقوم بمجرد ولوج المعني إليها، بدورها القائم على مراقبة أحقية طالب العمل في الاستفادة من منحة البطالة، من خلال الإجابة عن مجموعة الأسئلة المحددة آنفا، حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعني، وفي حال نجاح عملية المراقبة، يقوم طالب العمل بإدراج رقم حسابه البريدي الجاري، وحجز موعد لدى الملحقة المحلية للتشغيل مقر سكنه، مرفقا بوصل الموعد وشهادة تعهد والتزام بعدم الاستفادة بأي شكل من الأشكال من مختلف العقود أو أجهزة الدعم مسبقا، أما في حال عدم نجاح عملية المراقبة، فيتم إعلام المعني برسالة نصية عبر الهاتف بعدم أهليته للاستفادة من المنحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التأمين، بما في ذلك الأشخاص المستفيدين من تأمين آبائهم، شريطة القيام بعملية شطب أنفسهم من تأمين الأب.
يتوجه المؤهلون بعد التأكيد، إلى الوكالة المحلية للتشغيل من أجل تأكيد هوياتهم لدى مستشار الملحقة، الذي يصدر بعد تأكيد هوية المسجل، شهادة منحة البطالة، ويقوم بتبليغ غير المؤهلين بقرار الرفض مباشرة في حال عدم تأكيد هوياتهم. كما أكد نفس المسؤول، أن منحة البطالة تتوقف في حالة طلب المستفيد ذلك، أو في حالة ما تم تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب عمل بمختلف المؤسسات العمومية، أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاط، كما يتم إلغاء المنحة في حال رفض المستفيد عرض عمل مطابق لمؤهلاته، أو رفضه تكوين بهدف تحسين قابلية تشغيله، وكذا استفادة المعني أو زوجه من أي دخل مهما كانت طبيعته.
أشار المسؤول، إلى أن هناك 122 مؤسسة خاصة تم تصنيفها في القائمة السوداء بولاية جيجل، بعد تعسفها في حق عمال وكالة التشغيل "أنام" يستوجب معاقبتها، وأنه سيتم في حال ثبوت أي تعسف في حق عامل، تحويله مباشرة وفقا لصلاحيات المدير الولائي، دون أخذ رأي المستخدم الحالي إلى مستخدم آخر يقدر مجهوداته ويلتزم بتعهداته مع المديرية، كما يمكن للمدير الولائي سحب كل عمال "أنام" من مؤسسة خاصة، إن وجد أي تحايل معين، كأن لا يملك مقرا اجتماعيا أو لم يقم بتثبيت أي عامل منذ عدة سنوات، موضحا أن وزير العمل أكد على عدم التسامح مع المتعسفين في حق عمال وكالة التشغيل. بخصوص إدماج عمال "أنام" لدى الخواص بالمؤسسات الإقتصادية العمومية، أشار المدير الولائي للتشغيل، إلى أن الوصاية اتخذت قرارا بإمكانية إدماجهم، موضحا أن كل مدراء الوكالات أو الفروع المحلية مجبرة على تحديد المناصب محليا.
من جهته، أكد المفتش الولائي للعمل، دراق بن عيسى، أن مصالحه في متابعة مستمرة لعملية الإدماج، وأن مصالحه تعالج أزيد من 20 قضية أسبوعيا على مستوى مكتب المصالحة. وفيما يخص عمال الشبكة الاجتماعية، أكد المتحدث رفع رواتبهم إلى 13 ألف دج، حيث سيستفيد من هذه الزيادات 3429 مستفيد، كما ستمس العمال في جميع القطاعات خلال شهر مارس المقبل، وسيتم كذلك -حسب المسؤول- تحويل عقود عمال الشبكة الاجتماعية إلى عقود غير محددة.