مدير التشغيل بجيجل يكشف: تشكيل لجنة لتطهير ملف عقود ما قبل التشغيل

كشف، أمس، مدير التشغيل بجيجل، عن تشكيل لجنة ولائية ستقوم في ظرف عشرة أيام بزيارة ميدانية لكل المستخدمين دون استثناء للوقوف على وضعية أصحاب العقود ما قبل التشغيل، و منع التعسفات الواقعة في حقهم، مشيرا، إلى وجود 124 مؤسسة اقتصادية خاصة موضوعة في القائمة السوداء، لعدم التزامها بشروط الاستفادة من عقود « لانام»، و سيتم القيام بعملية تطهير واسعة لملف عقود ما قبل التشغيل.
و أوضح، المسؤول في رده عن أسئلة النصر خلال ندوة صحفية ، بأن اللجنة الولائية مكونة من مدير التشغيل و مفتش العمل و مدير وكالات التشغيل و ستقوم بزيارات ميدانية لكل المستخدمين دون استثناء للوقوف على وضعية أصحاب العقود، تبعا للتعليمات الأخيرة التي تنص على عدم التسامح مع أصحاب المؤسسات الذين يمارسون تعسفات مع أصحاب عقود « لانام» إذ ستتدخل في مختلف فروع قطاع التشغيل من أجل ضبط التجاوزات، و وضع المتجاوزين من أصحاب المؤسسات في القائمة السوداء، كما سيتم اللجوء إلى سحب العاملين في إطار عقود التشغيل من المؤسسة المتقاعسة و توجيههم لمؤسسات أخرى جدية، مؤكدا، بأنه لن يتم فسخ أي عقد عمل « لانام» موقع لدى المؤسسات الخاصة سوى من قبل المدير الولائي للتشغيل أو مفتشية التشغيل أو الوكالة الولائية للتشغيل، لمنع التعسفات الواقعة، و فيما، يتعلق بعقود العمل المدعمة، ذكر، المدير الولائي، بوجود مؤسسات مارست التعسف مع أصحاب هذا النوع من العقود، مؤكدا، بأن أرباب العمل ملزمون بإعادة إدماجهم في المنصب، فمن غير المعقول، أن تقوم الدولة لسنوات بالمشاركة في دفع الاشتراكات و تقديم الامتيازات من تخفيض للضرائب للشركات الخاصة، ليقوم بعدها رب العمل بطرد أصحاب عقود العمل المدعمة.
وكشف عن وجود 123 مؤسسة اقتصادية في القائمة السوداء جلها لم تلتزم بشروط الاستفادة من عقود « لانام»، و هاته المؤسسات قدمت لها عقود « لانام» منذ سنوات، و لم يقم أصحابها بتوقيع عقود التثبيت للعاملين أو منحهم عقود العمل المدعمة، بالإضافة إلى وجود شركات قامت بتشطيب سجلاتها، و لكنها ظلت توقع لأصحاب عقود « لانام»، و سيتم مراقبتها ميدانيا، و معرفة طرق التحايل التي يقومون بها و التحقيق فيها، مع التدقيق في العقود الممنوحة لمؤسسات لا تملك مقرات اجتماعية و على أي أساس منحت لهم، وفي حالوجود تعسفات في حق أصحاب عقود ما قبل التشغيل، سيتم تحويلهم إلى الشركات الجدية ، و لمديريات التشغيل كافة الصلاحيات في تحويلهم في حالة وجود تعسف من قبل المستخدم.
وكشف ، كيشة نور الدين، مدير وكالة التشغيل بجيجل، عن تسجيل مؤسسات، قامت بتجاوزات في حق أصحاب العقود و التحايل في أطر تنصيب العمال، فيما، أشار، مفتش العمل، بأنه تتم مراقبة عملية إدماج عقود العمل المدعمة و غيرها من العقود .
و ذكر، المدير الولائي للتشغيل، بأن تعليمات وزير العمل، المقدمة أمس، بأن المؤسسات الاقتصادية العمومية تخضع لقانون الإدماج المهني، و للمرسوم التنفيذي، و كل مدير وحدة اقتصادية، يحاول التحجج بالمديرية العامة، سيتم إعداد تقرير حوله و إرساله لديوان الوزير، مشيرا، بأن المؤسسات الاقتصادية العمومية ملزمة بالإدماج.
وأضاف ، بأنه عملية الإدماج بلغت نسبة كبيرة، حيث تم إدماج 3342 من أصل 7385 معني بالعملية، ما يقارب 47 بالمئة، و هي النسبة التي وصفها بالجيدة، موضحا، بأن قطاع الجماعات المحلية عرف تأخرا في عملية الإدماج و هو الذي يشكل نسبة كبيرة، و بعد تنصيب رؤساء البلديات، سيتم تحرير جميع المناصب، مما سيسمح برفع نسبة الإدماج، كما سيتم تكييف بعض التخصصات في قطاع التربية مع المناصب الشاغرة، وقد رخصتالوظيفة العمومية، بإدماج الحاملين لشهادة ليسانس الفرنسية، الإنجليزية و الأدب العربي كمتصرفين.