الرئيس تبون اتخذ قرارات وطنية لحماية القدرة الشرائية

تترجم أصالة الجزائر ..قوجيل:

❊ ترجمة للعلاقة بين الشعب ورئيسه الذي يوفي بوعوده والتزاماته
❊ المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وفاء للموروث النوفمبري
أشاد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أمس، ب"القرارات الوطنية" لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية الجانب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين واحتواء ارتفاع الأسعار، خاصة قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان الفضيل. وقال قوجيل في بيان صادر عن مجلس الأمة، خلال ترؤسه اجتماعا لمكتب المجلس، تسلمت "المساء" نسخة منه، إن هذه القرارات "تترجم أصالة الجزائر بامتداداتها وتشكل مشهدا عميق الدلالة، يعزز العلاقة بين الشعب ورئيسه الذي يوفى كل حين بوعوده والتزاماته بخصوص المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وفاء للموروث النوفمبري، من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف جدارا منيعا ضد أصحاب السلوكات المقيتة التي ينبذها الشرع والعقل والقانون. ودعا رئيس مجلس الأمة، كل الفواعل الوطنية إلى الإتيان بكل المسببات التي من شأنها التعزيز الفعلي لاستقلالية القرار الاقتصادي، موازاة مع تكريس استقلالية القرار السياسي الوطني في الجزائر الجديدة. وذكّر مكتب مجلس الأمة، في سياق آخر، بالمهمة التي قامت بها لجنة مجلس الأمة للاستعلام والتحقيق في مشاكل الندرة والاحتكار والمضاربة غير المشروعة إلى جميع الولايات الحدودية والحواضر الكبرى، فضلا عن الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة خلال الفترة ما بين 8 جانفي و9 فيفري 2022، حيث رفعت مباشرة بعد إتمامها لمهامها تقريرا إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 10 فيفري الماضي.
حركية ووهج للدبلوماسية عربيا ودوليا
وبخصوص مستجدات الوضع داخليا وخارجيا، أثنى رئيس مجلس الأمة على "الحركية والوهج الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية في المحيط العربي، الإقليمي والدولي". من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الاجتماع الذي كان موسّعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، خصص للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة وكذا إبداء الرأي بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لجعله يتلاءم ومتطلبات دستور الفاتح نوفمبر 2020 وموجبات المرحلة. وقرّر المكتب بشأن مواصلة الأنشطة التشريعية والرقابية لمجلس الأمة، "إحالة 3 نصوص قوانين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. ويتعلق الامر بنص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت سنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية وكذا القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. كما أحال مكتب المجلس "نصين قانونيين اثنين على لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.
ويتعلق الأمر بالقانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ونص القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020، الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه". كما قرر المكتب برمجة جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 10 مارس الجاري. وبخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وعملا بالتعليمة الواردة من طرف الوزير الأول في هذا الشأن، أكد رئيس مجلس الأمة على "ضرورة تدعيم لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمجلس من أجل التمكين لها، رفقة رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس، من عملية إثراء وتنقيح المشروع التمهيدي للقانون العضوي رقم 16-12 الذي سيكون هو الآخر متبوعا بتعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة، مواءمة مع دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتتمة لمراجعة هذا القانون العضوي رقم 16-12".