أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أمس، أن الجزائر "ساهمت بدماء شهدائها وصدى ثورتها في إقرار منظمة الأممالمتحدة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها"، مضيفا أن استقلال الكثير من الشعوب الإفريقية سنة 1960 وانضمامها إلى منظمة الأممالمتحدة، سمح بتقوية صف المدافعين عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والاعلان عن هذا المبدأ في السنة ذاتها. وقال زعلاني في ندوة احتضنها مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "الدبلوماسية الجزائرية وتكريس مبدأ الحق في تقرير المصير"، إن الاستعمار الفرنسي "أجبر تحت ضغط الثورة والكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي على الاعتراف باستقلال الجزائر". كما تطرق المتحدث إلى بيان أول نوفمبر الذي تضمن عبارة "تحرير الشعوب وتقرير مصير الشعوب"، إلى جانب "الاستقلال التام والوحدة الوطنية"، مبرزا أن هذه العبارة تحمل "مغزى كبيرا لم تحمله عديد الحركات التحررية"، ما جعل الجزائر تسمى "قبلة الثوار". من جهته، قال الخبير الدولي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمير نور الدين أن الدبلوماسية الجزائرية تعد "الركيزة الأساسية لاستقلال عديد الدول" وأن الجزائر ساهمت في تحرير إفريقيا من الاستعمار وهي بذلك "تمثل تحرر الوعي العالمي وتستحق الاحترام بين جميع الدول". بدوره، تطرق الأستاذ في التاريخ المعاصر سعيدي مزيان في مداخلته إلى البعد التحرري لبيان أول نوفمبر وحق الشعوب في تقرير مصيرها والهدف الاستراتيجي ، مؤكدا أن الجزائر "دولة قائمة بذاتها زاوجت ثورتها بين الكفاح المسلح والعمل الدبلوماسي". وأبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ساحل مخلوف بالمناسبة ذاتها في محاضرة بعنوان "مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير ما بين التنظير والواقع"، أن هذا المبدأ "شهد تطوّرا خاصة بعد إنشاء الأممالمتحدة التي كان لها الدور الكبير في صدور القرار 14- 15 سنة 1960 والذي بموجبه تمكنت الكثير من الشعوب التي كانت تعيش تحت نير الاستعمار من ممارسة حقها في تقرير المصير عن طريق الاستفتاء". واعتبر الأستاذ مخلوف أن تقرير مصير الشعوب عن طريق الاستفتاء جاء "نتيجة كفاحات ونضالات عديدة "، مشيرا إلى أن "أحسن مثال على ذلك ما قام به الشعب الجزائري من خلال الثورة التحريرية المجيدة التي فرضت على فرنسا وعلى المجموعة الدولية الاعتراف باستقلال الجزائر".
